علمت «الأخبار»، من مصادرها، أنه خلافا لما يروج حول سحب القانون المتعلق بالتعليم العالي من مجلس النواب، لإعادة التفاوض حوله بين النقابة الوطنية للتعليم العالي و وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قررت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب برمجة اجتماع، سينعقد بعد غد الأربعاء، ويخصص لتقديم مشروع القانون من طرف الوزير عز الدين الميداوي. وأفادت المصادر بأن هذه البرمجة جاءت تنفيذا للتوجيهات الملكية الواردة في خطاب افتتاح الدورة البرلمانية، عندما دعا الملك محمد السادس إلى استكمال المخططات التشريعية وتنفيذ البرامج والمشاريع المفتوحة. ويهدف المشروع، الذي ترفضه نقابة التعليم العالي، إلى تحديد توجهات السياسة العمومية المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي، وكذا تنظيمه العام، سيما القواعد المتعلقة بهيكلته، ونظام حكامته، والقواعد العامة لهندسته البيداغوجية واللغوية، وآليات مواكبته وتتبعه وتقييمه.
