«نمط التصويت» يربك دورة جماعة سيدي سليمان

الأغلبية تحصد المقاعد الأربعة بمجموعة الجماعات

الأخبار

للمرة الرابعة على التوالي، يفشل أعضاء المجلس الجماعي لمدينة سيدي سليمان، الذي يدبر شؤونه البرلماني ياسين الراضي، في التوافق حول طريقة التصويت على المرشحين الذين سيتم انتدابهم ضمن مجلس مجموعة الجماعات الترابية بني احسن للبيئة، الذي ما زال «خلوقي عبد الواحد» يتحمل مسؤولية تدبير شؤونه، بعد مرور قرابة السنة من انتهاء ولايته القانونية، حيث شهدت الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي لسيدي سليمان المنعقدة، أول أمس الخميس بمقر الجماعة، بدعوة من عبد المجيد الكياك، عامل إقليم سيدي سليمان، والتي حضرها رشدي فرشادو، باشا المدينة، احتدام الخلاف بخصوص الطريقة المعتمدة في التصويت على المترشحين الستة لعضوية المجموعة، بعدما تشبثت الأغلبية بالحق في تصويت أعضاء المجلس على من يختارونه من المترشحين، في حين طالبت المعارضة (الأقلية)، باعتماد التصويت لمرة واحدة على كل مترشح، دون الحق في تكرار العملية من طرف العضو المصوت.

واستنادا إلى القانون التنظيمي 14. 113، المتعلق بالجماعات الترابية، في الباب الرابع منه، الخاص بمجموعة الجماعات الترابية المادة 143، التي تحيل صراحة على المادتين 6 و45 من القانون نفسه، فإنه يعتبر (التصويت العلني) قاعدة لاتخاذ جميع مقررات المجلس، وقاعدة لانتخاب رئيس المجلس ونوابه وأجهزة المجلس، مثلما أكدت المادة 45 من القانون ذاته أن تعيين أعضاء المجلس، لأجل تمثيل الجماعة كأعضاء منتدبين لدى هيئات أو مؤسسة عمومية، تكون الجماعة عضوا فيها، (بالأغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها)، وهو الأساس القانوني الذي باتت تستند عليه الأغلبية في مواجهة احتجاجات المعارضة، التي وجدت نفسها خلال الدورة الاستثنائية أمام تقديم الأغلبية لترشيحات فردية، مكنتها من حصد أربعة مقاعد دفعة واحدة، بأغلبية 16 صوتا لكل مترشح، وهم (طارق العروسي، رشدي هشام، كريم كمال، مونية بوركيك).

وبحسب مصدر «الأخبار»، فإن السلطات الإقليمية لعمالة سيدي سليمان ستكون للمرة الرابعة على التوالي، مضطرة إلى مناقشة المقرر الجماعي الأخير، قبل التأشير على محضر الدورة الاستثنائية التي تضمنت نقطة فريدة، تتعلق بانتخاب ممثلي المجلس ضمن مجموعة الجماعات التربية بني احسن للبيئة، في وقت يتشبث «بعض» أعضاء المجلس الجماعي ضمن صفوف الأغلبية، بضرورة عرض النازلة على المحكمة الإدارية بالرباط،  في حال رفض سلطة الرقابة التأشير على نتائج الانتخابات، للفصل في الاختلاف الحاصل حول مشروعية التصويت، والطريقة القانونية التي يجب اعتمادها في ذلك، سيما أن المعارضة كانت إلى وقت قريب تراهن على الفوز بمقعدين، من أصل أربعة مقاعد المخصصة لجماعة سيدي سليمان.

وأضاف المصدر ذاته أن رئيس مجلس مجموعة الجماعات الترابية بني احسن للبيئة، بات بدوره أكثر اهتماما بمصير الدورات الاستثنائية لمجلس جماعة سيدي سليمان، المرتبطة أساسا بانتداب ممثلي الجماعة ضمن مجموعة الجماعات، سيما أن خلوقي  يراهن على فوز المعارضة بسيدي سليمان بمقعدين، لتمكينه مستقبلا من التفاوض بشأن رئاسة مجلس المجموعة وتشكيل مكتبها، وتوزيع رئاسة اللجان، بعدما تمكن من الحصول على ولاء منتدبي جماعات (أولاد احسين، دار بلعامري، المساعدة، بومعيز)، لقطع الطريق على حسن صناك، رئيس جماعة أولاد بنحمادي، المرشح الأوفر حظا للفوز برئاسة المجموعة، من جهة لضمان تمرير إجراء تسليم السلط الخاص بالمجموعة بطريقة سريعة وسلسة و«دون تحفظ»، ومن جهة أخرى تفاديا لعرض ملفات صفقات ونفقات مجلس المجموعة على أنظار هيئات التفتيش والافتحاص، على الرغم من كون المجلس الأعلى للحسابات، ومفتشي الإدارة الترابية بوزارة الداخلية، ومفتشي وزارة المالية ينتظرون انتهاء المساطر المتعلقة بإتمام عملية انتخاب المجلس الجديد لمجموعة الجماعات، قبل الحلول بمقر عمالة سيدي سليمان، حيث يوجد المكتب الفاخر لخلوقي، من أجل التدقيق في مئات سندات الطلب، وفي الصفقات الضخمة، التي أشر عليها  خلوقي عبد الواحد، طيلة الولاية الماضية.