في أول رد فعل رسمي على تدخل قوات الأمن لفض اعتصام “الأساتذة المتعاقدين” ليلة الأربعاء-الخميس أمام مبنى البرلمان، أكدت الحكومة أن التدخل الأمني جاء بعد “مخالفة هؤلاء الأساتذة للقوانين المنظمة للاحتجاج”.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، يومه الخميس، خلال ندوة صحفية أعقبت انعقاد المجلس الحكومي الأسبوعي، أن “الحق في التظاهر مكفول بموجب القانون، وعندما يتعلق الأمر بمسيرات لا يقع أي تدخل، لكن عندما تقرر أن يتحول الأمر إلى اعتصام ليلي، وجهت السلطة نداء بضرورة تفريقه وهذا ما حصل”.
وأضاف الخلفي أن الحكومة “معبأة لتأمين الزمن المدرسي وضمان حق التلاميذ واستكمال حصصهم الدراسية المقررة”. مضيفا أن الوزارة “ستعمل في بداية الأسبوع المقبل على تأمين الحاجيات في الأقسام المعنية”.
وشدد الخلفي على أن الحكومة “ليست في صدام مع الأساتذة، لكن لابد من مراعاة مصلحة التلاميذ”.
