النعمان اليعلاوي
قررت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بسلا، أول أمس (الثلاثاء)، تأجيل النظر في ملف سائق القطار إلى 4 دجنبر المقبل، حيث تابعته النيابة من أجل تهم القتل والجرح بمقتضى الفصلين 432 و433 من القانون الجنائي، على خلفية الفاجعة التي قتل فيها أزيد من 7 ركاب وأصيب 125 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، بعد حادث خروج قطار مكوكي سريع عن سكته في منطقة بوقنادل ضواحي مدينة سلا. وقالت مصادر مطلعة إن قرار التأجيل جاء بسبب تخلف الممثلين القانونيين للمكتب الوطني للسكة الحديدية عن الحضور، من أجل الإدلاء بشهادتهم بشأن الفاجعة، وكذا من أجل منح الفرصة لتنصيب محامين للضحايا الجدد في القضية.
في السياق ذاته، خرج عدد من أصدقاء وأقارب سائق قطار فاجعة بوقنادل بالتزامن مع جلسة محاكمته في وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بسلا، حيث طالب المحتجون بكشف الحقيقة كاملة، بشأن حادث قطار بوقنادل، ودعوا إلى الكشف عن تسجيلات الصندوق الأسود للقطار، معتبرين أنها تتضمن براءة السائق، كما رفعوا لافتات تطالب بالسراح المؤقت للمتهم، الذي يواجه تهم النيابة العامة له بالقتل والجرح الخطأ، وهي الجنح المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصلين 432
و433 من القانون الجنائي، وتمت إحالته في حالة اعتقال لمحاكمته طبقا للقانون، يقول بلاغ لوكيل الملك.
وكان دفاع المتهم التمس من هيئة الحكم، خلال الجلسة السابقة، إدخال شركة التأمين المتعاقدة مع المكتب الوطني للسكك الحديدية كطرف في القضية في شقها المدني، وهو الالتماس الذي قالت المصادر إن هيئة الحكم قبلته، وقررت استدعاء الشركة وتبليغها عن طريق ممثلها القانوني، في الوقت الذي أرجأت البت في طلب استدعاء الرئيس المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع الخليع، بينما نظم زملاء وأقارب سائق القطار وقفة احتجاجية خارج المحكمة، مطالبين بمنحه السراح المؤقت وتعميق البحث في الملف، لـ«محاسبة المسؤولين الحقيقيين»، تشير المصادر.
