في تحرك جديد للحد من التصعيد في النزاع التجاري مع واشنطن، قررت الصين تخفيف القيود المفروضة على تصدير بعض المعادن النادرة الحيوية لصناعة التكنولوجيا الأمريكية، مع الاحتفاظ بضوابط مشددة على الشركات المرتبطة بالجيش الأمريكي والقطاع العسكري. ويأتي هذا القرار ضمن استراتيجية بكين الدقيقة لضمان استمرار تدفق هذه الموارد إلى الأسواق المدنية الأمريكية، فيما تمنع وصولها إلى التطبيقات العسكرية، وهو أمر يمثل أولوية قصوى في السياسة الصينية. وتشكل هذه المعادن، التي تعتمد عليها الصناعات الغربية بشكل كبير، نقطة ضعف استراتيجية، ما دفع الولايات المتحدة وحلفاءها إلى البحث عن سبل لتنويع مصادرها وضمان توافرها للاستخدامات المدنية والعسكرية على حد سواء، في وقت تُعد الصين المهيمن الأكبر على سلاسل الإمداد العالمية لهذه الموارد الحساسة.
إعداد: سهيلة التاور
في محاولة جديدة لتقليل التوتر المتصاعد، في الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، قررت الصين رفع الحظر الذي كان مفروضًا على تصدير مجموعة من المعادن النادرة، والتي تُعد من الموارد الأساسية لصناعة التكنولوجيا الأمريكية، بما في ذلك المواد المستخدمة في تصنيع أشباه الموصلات. وفي الوقت نفسه تعمل بكين على وضع آلية جديدة لتنظيم تصدير هذه المعادن والمواد الحساسة الأخرى، بحيث تُستثنى من التصدير الشركات التي لها صلات بالجيش الأمريكي أو بالقطاع العسكري، فيما يتم تسريع عمليات الموافقة على التصدير لبقية الشركات المدنية والتجارية. وأوضحت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية أن هذا الترتيب الجديد يهدف إلى ضمان استمرار تدفق المواد الحيوية إلى الأسواق الأمريكية، مع الحفاظ على السيطرة الصينية على الاستخدامات العسكرية لهذه الموارد الحساسة، وهو ما يعكس استراتيجية مدروسة بعناية من قبل الحكومة الصينية للربط بين مصالحها الاقتصادية والجيوسياسية.
وبحسب الصحيفة، فإن نظام التوريد الصيني الجديد من شأنه أن يمكّن الزعيم الصيني شي جين بينج من الوفاء بتعهده للرئيس ترامب بتسهيل تصدير مثل هذه المواد، مع ضمان عدم وصولها إلى الموردين العسكريين الأمريكيين، وهو مصدر قلق أساسي للصين. وإذا طُبِّق النظام بصرامة، فقد يُصعِّب استيراد المواد مغناطيسيتها الأرضية الصينية على شركات السيارات والفضاء التي لديها عملاء مدنيون وعسكريون.
المعادن النادرة في قلب التجاذبات بين واشنطن وبكين
في خضم الحرب التجارية، بين الولايات المتحدة والصين، يوجد مغناطيس بحجم قطعة شوكولاتة، وهو أمر حيوي لكل مركبة كهربائية جديدة على الطريق. صُنع هذا المغناطيس من الديسبروسيوم، وعدده الذري 66. وهو معدن نادر ذو بريق فضي. وتأتي أكثر من 90 بالمائة من الديسبروسيوم المكرر من الصين، ويُستخدم في المغناطيسات التي تُشغّل كل شيء، من المعدات الطبية إلى محركات السيارات الكهربائية.
يُعدّ الديسبروسيوم، من نواحٍ عديدة، المعدنَ النموذجي للعناصر الأرضية النادرة. اكتُشف عام 1886 على يد كيميائي فرنسي، وأطلق على العنصر الجديد اسمًا يونانيًا يعني «صعب المنال». وبينما يُستخرج الديسبروسيوم من الصين وميانمار وأستراليا والولايات المتحدة، فإن تحويله إلى مادة قابلة للاستخدام عملية مكلفة ومتعددة الخطوات، وتتركز معظم الخبرة اللازمة لتكريره في الصين.
عناصر حاسمة في صناعة كل شيء
تتوفر المعادن النادرة بكثرة في الطبيعة، ولكن يصعب تكريرها إلى شكلها النقي. وهي تُعدّ ركائز أساسية في معظم التقنيات الحديثة، إذ تُشكّل أجزاءً من كل شيء، من الأقمار الصناعية والطائرات النفاثة إلى أجهزة التصوير المقطعي المحوسب ومكبرات صوت أجهزة iPhone. وأفادت شركات صناعة السيارات بأنها تُنقّب حاليًا في كتالوجاتها للعثور على الأجزاء المتضررة، وعثرت عليها في شاشات لوحة القيادة، والفرامل، ومبدلات التروس، ومساحات الزجاج الأمامي وحتى بعض المصابيح الأمامية.
وتُستخدم المغناطيسات الأرضية النادرة والمواد النادرة المحظورة الأخرى على نطاق واسع في صناعة السلع المدنية، مثل المركبات الكهربائية وطائرات الركاب، ولكنها مطلوبة أيضًا في الطائرات المقاتلة والغواصات والطائرات بدون طيار الهجومية والمركبات الفضائية وغيرها من الصناعات العسكرية.
وتكمن القيمة الاستراتيجية لهذه المعادن في خصائصها المغناطيسية والكهربائية الفريدة التي تجعلها لا تُستبدل بسهولة في التطبيقات التكنولوجية المتقدمة التي تتطلب قوة كبيرة في حجم صغير وخفيف.
مغناطيسات فائقة القوة
تعد المعادن المغناطيسية النادرة في الواقع مجموعة فرعية من العناصر الأرضية النادرة الـ17. أكثرها أهمية في صناعة المغناطيسات الدائمة فائقة القوة:
1ـ النيوديميوم (Neodymium – Nd): هو المكون الرئيسي في أكثر أنواع المغناطيسات شيوعاً وقوة، والمعروف باسم مغناطيس النيوديميوم والحديد والبورون، ويُستخدم على نطاق واسع في المحركات الكهربائية للمركبات الكهربائية، وأقراص الكمبيوتر الصلبة والسماعات وفي أنظمة الأسلحة الدقيقة.
2ـ الدسبروسيوم (Dysprosium – Dy) والتيربيوم (Terbium – Tb): يُطلق عليهما «المعادن الأرضية النادرة الثقيلة». وهما يضافان إلى مغناطيسات النيوديميوم لزيادة مقاومتها للحرارة وفقدانها لخصائصها المغناطيسية، وهما ضروريان بشكل خاص لتشغيل المحركات في درجات الحرارة العالية مثل تلك المستخدمة في الطائرات المقاتلة وأنظمة الطاقة النظيفة.
هيمنة صينية مطلقة
تشير التقارير الأمريكية إلى أن الصين رسخت هيمنة شبه مطلقة على سلسلة الإمداد العالمية للمعادن النادرة، على مدى عقود من التخطيط الاستراتيجي:
التعدين: تسيطر الصين على حوالي 70 بالمائة من إنتاج التعدين العالمي للعناصر الأرضية النادرة (بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية).
المعالجة والتنقية: هذه هي نقطة الاختناق (Chokepoint) الأهم. فبكين تسيطر على ما يقرب من 85 إلى 92 بالمائة من طاقة التكرير والتجهيز العالمية لهذه المعادن، وهي العملية الكيميائية المعقدة والمكلفة والملوثة للبيئة التي تحول الخام إلى مادة قابلة للاستخدام.
صناعة المغناطيسات النهائية: تمتد السيطرة لتشمل الصناعات التحويلية، حيث تنتج الصين ما يصل إلى 90 بالمائة من المغناطيسات الدائمة عالية الأداء المصنوعة من المعادن النادرة، والتي تعد منتجات نهائية ذات قيمة مضافة عالية.
استراتيجية طويلة المدى
كانت السيطرة الصينية نتيجة لاستراتيجية حكومية طويلة الأمد، تمثلت في أربع نقاط:
-الاستثمار الحكومي الهائل: استثمرت الصين بكثافة في البنية التحتية والتقنيات اللازمة للتكرير والتنقية، بينما تخلى الغرب عن هذه الصناعات لأسباب اقتصادية وبيئية.
-الاستخدام كسلاح جيوسياسي: استخدمت الصين نفوذها تاريخياً، مثلما حدث في عام 2010 عندما خفضت حصص التصدير، ما تسبب في أزمة أسعار عالمية.
-المعادن النادرة الثقيلة: تحتفظ الصين باحتكار شبه كامل لبعض المعادن النادرة الثقيلة من قبيل (الدسبروسيوم والتيربيوم)، وهي ضرورية للتطبيقات الدفاعية ومحركات السيارات الكهربائية عالية الأداء.
-إغراق السوق: عندما حاولت شركات غربية، مثل «موليكورب» الأمريكية، إحياء منشآتها، ردت بكين بزيادة الإنتاج وإغراق السوق بالمعادن الرخيصة، ما أدى إلى انهيار المنافسين الغربيين وجعل محاولاتهم غير مجدية اقتصادياً.
نظام تصدير جديد
بحسب «وول ستريت جورنال»، فإن آلية التصدير والتعاون، التي تخطط لها بكين، مصممة على غرار القوانين والإجراءات الأمريكية، كما هو الحال مع الكثير من هيكل الرقابة على الصادرات في بكين. ومنذ عام 2007، كان الأمريكيون يسمحون لبعض الشركات الصينية بشراء سلع حساسة بموجب ترخيص عام ــ وهو في الأساس آلية مبسطة للموافقة على التصدير ــ بدلاً من الحاجة إلى تراخيص فردية لكل عملية شراء.
كان هذا يجعل من الأسهل استيراد السلع الخاضعة للرقابة، مثل المواد الكيميائية أو معدات تصنيع الرقائق، لكنه يتطلب من الشركات الخضوع لعمليات التفتيش التي تقوم بها الحكومة الأمريكية لمنشآتها، للتحقق من الامتثال للبرنامج.
منذ أبريل 2025، استخدمت بكين القيود المفروضة على تصدير مغناطيسات المعادن الأرضية النادرة القوية لكسب تنازلات من الولايات المتحدة في حربها التجارية. وعقب الهدنة، التي عُقدت في 30 أكتوبر 2025 بين ترامب وشي، وشهدت تقديم الجانبين تنازلات، أعلنت الصين التزامها بإصدار تراخيص عامة لتسهيل تدفق المواد الخاضعة للرقابة.
تخفيف جزئي
بينما قال دونالد ترامب إن إصدار بكين تراخيص عامة سوف يمثل نهاية فعلية للقيود، المفروضة على تصدير المواد الأساسية، يبدو أن بكين تحتفظ ببعض الضوابط، حتى مع محاولتها تخفيف الصادرات للاستخدامات المدنية المثبتة. ولم توضح بكين الشركات التي ستكون مؤهلة للحصول على تراخيص عامة، أو ما الفوائد التي ستوفرها مثل هذه التراخيص على وجه التحديد.
ليس من الواضح إلى متى ستستمر حماية الاتحاد الأوروبي. بموجب النظام الأمريكي، تُسحب هذه الحماية أحيانًا من الشركات الصينية التي حصلت على تصريح لتلقي مشتريات بموجب الاتحاد الأوروبي، ما أثار استياء بكين. ونتيجة لهذا، قد تستمر العديد من الشركات في اتخاذ قرار البحث عن مصادر بديلة للمنتجات الخاضعة للرقابة، حتى ولو كان بوسعها الاستفادة من ترتيبات الاتحاد الأوروبي التقليدية مع الصين.
في الأشهر الأخيرة، اشتكت شركات في الولايات المتحدة وأوروبا من قلة فرص الحصول على مغناطيسات المعادن الأرضية النادرة. ورغم موافقة الصين دوريًا على تخفيف القيود المفروضة على المغناطيسات، انخفضت صادرات الصين من مغناطيسات المعادن الأرضية النادرة إلى الولايات المتحدة بنسبة 29 بالمائة في شتنبر مقارنة بالشهر السابق، في إشارة إلى أن القيود استمرت في التأثير على الشركات في الأسابيع التي سبقت الهدنة.
سباق غربي لكسر الهيمنة الصينية
توصف حالة الاعتماد الغربية على الصين بأنها «نقطة ضعف» استراتيجية. وأدت الإجراءات الصينية الأخيرة، مثل فرض ضوابط جديدة على تصدير تكنولوجيا معالجة المعادن النادرة، إلى تسريع جهود الغرب لتنويع مصادر إمداده، حيث ضخّت حكومات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي استثمارات ضخمة في الشركات والمناجم خارج الصين، بهدف إنشاء سلاسل إمداد «من المنجم إلى المغناطيس» متكاملة ومستقلة.
ولذلك يتم التركيز بشكل خاص على بناء وتطوير منشآت التنقية والتجهيز في الغرب، لأنها تمثل الحلقة الأضعف والأكثر تعقيداً في السلسلة. لكن هذه الجهود تحتاج من 10 إلى 15 عاماً للوصول إلى مرحلة النضج، ما يعني أن الهيمنة الصينية من المرجح أن تستمر في المستقبل القريب، لكن الضغط الجيوسياسي يدفع الغرب لتغيير هذه المعادلة بأي ثمن.
