طنجة: محمد أبطاش
قررت وزارة الصحة، أول أمس الأربعاء، إلغاء طلب عروض خاص بتفويت خدمات التخدير والإنعاش بالمركب الجراحي التابع للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بطنجة، وذلك إلى القطاع الخاص، بعد الضجة التي أثارها الأمر على نطاق واسع في الأوساط الطبية.
وحسب نص قرار في الموضوع، (حصلت الجريدة على نسخة منه)، فإن الوزارة نبهت مصالحها بالمستشفى المذكور للعمل على إلغاء هذه الصفقة، بعد توصلها بسيل من المراسلات من لدن الأطر الطبية محليا بطنجة، ما جعل الوزارة تدعو مصالحها إلى عقد اجتماع موسع مع إرسال تقرير مفصل إليها حول هذا الملف.
وقالت بعض المصادر الطبية إن «بداية فتح منابع خوصصة الخدمات الصحية عبر قناة المؤسسة العمومية» ستضر لا محالة بقطاع الصحة، مشددة على أن هذا الإجراء يمس حق المريض في علاجات آمنة، في وقت أعلنت الأطر الطبية محليا استعدادها لخوض وقفات ضد هذا القرار.
ويأتي هذا القرار بالتزامن مع دعوة الوزارة مصالحها إلى عقد اجتماع موسع مع مهنيي قطاع الصحة بالمدينة، بغرض الكشف عن جميع تفاصيل هذا الموضوع، مع العلم أن الوزارة، وفقا للمصادر، تدخلت لوقف عملية التأشير على صفقة تفويت خدمات التخدير والإنعاش لتقنيين، نظرا لعدم وجود أي مرسوم أو قانون تحت مسمى «تقني التخدير والإنعاش»، وهو ما حرك أطرا طبية داخل القطاع محليا لمراسلة الوزارة رسميا، لتستجيب وتنبه مصالحها إلى ضرورة الجلوس مع الأطر الطبية لتوضيح هذه النقطة والاستماع إلى كافة الآراء.
وكانت مصادر أكدت أن الصفقة ستساهم في تقليص أعداد الممرضين والأطباء، وهو ما وصفته المصادر بالتراجع عن بعض المكتسبات، إذ إن ممارسة المهن المنظمة خاضعة لمساطر وضوابط لا يمكن أن تكون موضوع خوصصة، ناهيك عن أن الأمر يهدد استقرار المرفق العام بصفة عامة، وسط مطالب ملحة بضرورة العمل على إخراج قانون الهيئة الوطنية للتمريض، وذلك حماية لمهنة الطب وحفاظا على حق المريض في علاجات مرضية عمومية وآمنة وفق شروط عملية حسب المصادر، حيث إن الخوصصة ستسير لا محالة لفتح الموضوع على المجهول والتسبب في تفريخ الممرضين العاطلين، سيما بعد القرار الوزاري المتعلق بالرفع من وتيرة تكوين الممرضين وتقنيي الصحة مع حلول سنة 2025.
