النعمان اليعلاوي
نفت وزارة العدل بشكل قاطع، اليوم، صحة ما تم تداوله في بعض المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن حدوث تسريبات لبيانات إلكترونية تتعلق بأنظمتها، مشددة على أن تلك المعطيات لا تخصّ الأنظمة المعلوماتية للوزارة ولا تمت بصلة لقواعد بياناتها أو لخدماتها الرقمية المؤمنة.
وأكدت الوزارة، في بلاغ توضيحي، أن جميع أنظمتها المعلوماتية، بما فيها المنصات الرقمية الخاصة بالخدمات القضائية والإدارية، تشتغل بشكل عادي وآمن، ولم تتعرض لأي عملية اختراق أو تسريب بيانات.
وأبرزت الوزارة يقظتها الدائمة في هذا المجال، مشيرة إلى أنها تعتمد بروتوكولات حماية متقدمة ومتعددة المستويات وفق أحدث المعايير الدولية في مجال الأمن السيبراني. كما يتم إخضاع أنظمتها بشكل دوري لاختبارات وتقييمات تقنية من قبل مصالح متخصصة لضمان سلامتها.
ودعت وزارة العدل المواطنين إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية المعتمدة، وعدم الانسياق وراء الإشاعات أو الأخبار غير الدقيقة التي من شأنها إثارة القلق دون أي سند موضوعي.
وجددت الوزارة حرصها على حماية أمن وسلامة المعطيات المرتبطة بمرفق العدالة وخدماته الرقمية، مؤكدة استمرارها في تعزيز آليات الحماية واليقظة المعلوماتية لمواجهة مختلف المخاطر المحتملة في هذا المجال.
