النعمان اليعلاوي
يتصاعد الجدل في مدينة سلا حول طريقة توزيع حصص المشاركة في البرنامج الوطني للتخييم لموسم 2025، وسط اتهامات لجهات مشرفة على العملية بإقصاء عدد من الجمعيات المحلية، وتمتيع أخرى محسوبة على أحزاب الأغلبية بامتيازات غير مستحقة.
وأكدت مصادر جمعوية متطابقة لـ«الأخبار» أن عددا من الجمعيات النشيطة محليا تفاجأت بإقصائها من المشاركة في مخيمات هذا الموسم، رغم استيفائها للشروط التنظيمية والإدارية المطلوبة، مشيرة إلى غياب معايير شفافة في توزيع الحصص و«استفراد بعض الجهات باللائحة النهائية»، ما اعتُبر «إقصاءً ممنهجًا» في حق جمعيات مستقلة أو غير منتمية سياسياً.
في المقابل سجلت المصادر ذاتها أن عدد الجمعيات المحلية التي استفادت فعليًا من البرنامج بلغ أزيد من 22 جمعية، موزعة على مختلف مقاطعات المدينة، مع تركيز واضح على جمعيات «موالية لأطراف في الأغلبية المسيرة للمدينة»، ما يطرح تساؤلات حقيقية حول نزاهة المعايير التي تم اعتمادها في عملية الانتقاء.
في هذا السياق، عبّر عدد من الفاعلين المدنيين عن تخوفهم من تسييس ملف التخييم، وتحويله إلى أداة انتخابية مبكرة، عبر منح الجمعيات المحسوبة على أحزاب بعينها امتيازات المشاركة والتنقل والتمويل، مقابل إقصاء غير مبرر لباقي الجمعيات التي راكمت تجارب ميدانية محترمة وتقدّم برامج تربوية ذات جودة.
وفي ظل هذا الوضع، طالبت جمعيات محلية بتدخل الجهات الوصية، وعلى رأسها وزارة الشباب والثقافة والتواصل، لإجراء افتحاص نزيه لطريقة توزيع حصص التخييم بمدينة سلا، والتأكد من مدى احترام المساطر القانونية، مع إرساء آلية طعن واضحة تُمكن الجمعيات المقصية من الاعتراض على القرارات المجحفة في حقها.
ودعت فعاليات أخرى إلى نشر لائحة الجمعيات المستفيدة والمعايير المعتمدة، ضمانًا للشفافية وربطًا للمسؤولية بالمحاسبة، خصوصًا في ظل الطابع العمومي لبرنامج «عطلة للجميع»، الذي يُفترض فيه أن يكون محكوماً بمنطق العدالة التربوية لا التموقعات السياسية.
