الأخبار
بعد إدانته، في نونبر الماضي، من طرف غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، برمجت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية، صباح الاثنين الماضي، جلسة محاكمة سفير مغربي سابق بدولة هنغاريا متابع في حالة اعتقال، بتهمة الاتجار في البشر والتغرير بقاصرات واستغلالهن جنسيا وتصويرهن وإفساد الناشئة.
وأكدت مصادر موثوق بها أن أول جلسة استئنافية للمتهم تقرر تأجيلها، في ظل الحديث عن وعكة صحية ألمت بالسفير السابق المتهم، واستدعت نقله إلى المستشفى لتلقي العلاجات.
وكانت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط قد أدانت، منتصف شهر نونبر الماضي، السفير المتابع في حالة اعتقال والبالغ من العمر 86 سنة بثماني سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بلغت 20 مليون سنتيم، فيما أدانت زوجته بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، حيث تابعتها المحكمة في حالة سراح بتهمة عدم التبليغ عن جناية.
وكانت “الأخبار” تفردت بنشر تفاصيل هذا الملف، نهاية شهر أبريل من سنة 2023، حيث أسفرت تحريات أمنية حول سرقة هاتف بسوق “الكزا” بالرباط، عن تفجير فضيحة من العيار الثقيل بطلها سفير سابق للمملكة المغربية بدولة هنغاريا، تتعلق بالاتجار في البشر والاستغلال الجنسي للقاصرات، حيث جرى عرضه على العدالة، وإيداعه السجن بتهم ثقيلة.
وأكدت مصادر خاصة بالجريدة أن فرقة الأخلاق بولاية أمن الرباط كانت قد أحالت، السفير السابق بهنغاريا، وتحديدا خلال فترة أواخر الثمانينيات وبداية التسعينيات، على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، حيث استمع إليه، رفقة زوجته الفرنسية الحاملة للجنسية المغربية، وخمسة بائعي هواتف نقالة بسوق “الكزا” بالرباط، فضلا عن خمس فتيات قاصرات ضحايا جريمة الاستغلال الجنسي المرتكبة من طرف المتهم.
وحسب تفاصيل حصرية حصلت عليها “الأخبار”، حولت تصريحات تلميذة قاصر مسار قضية بحث في شكاية سفير سابق تتعلق بسرقة هاتفه النقال، إلى اتهامات جنائية بالجملة أوقعت بالسفير وجرته إلى السجن، حيث كشفت عن جريمة استغلال جنسي وصف بالخطير، تعرضت له من طرف السفير السابق ببودابست بهنغاريا، الذي نجح في التغرير بها واقتيادها إلى إقامته الفاخرة بحي السويسي بالرباط، قبل تعريضها للاغتصاب والاستغلال الجنسي مقابل مبلغ مالي.
التفاصيل الصادمة تفجرت بعد تقدم السفير المزداد سنة 1937، بشكاية حول رفض تاجر هواتف بسوق “الكزا” بالرباط تسليمه هاتفه النقال الذي ضاع منه قبل أيام، بعد العثور عليه معروضا للبيع بالصدفة، وبعد تعميق البحث والاستماع إلى السفير المشتكي، أرشد المحققين إلى هوية فتاة تحوم حولها شكوك سرقة هاتفه النقال، في ظروف أحجم في البداية عن تحديد ملابساتها، قبل أن تفجر الفتاة وهي تلميذة قاصر المفاجأة في وجهه وبحضور والدتها، حيث أكدت أنها فعلا قامت بسرقة هاتف السفير رفقة زميلاتها اللواتي كان يعرضهن السفير للاستغلال الجنسي البشع بفيلا فاخرة بحي السويسي، مقابل تسليمهن مبالغ مالية. مضيفة أن إقدامهن على فعل السرقة كان بهدف مسح كل المقاطع والصور المخلة بالآداب المحتمل التقاطها من طرف السفير، خلال ممارساته الشاذة عليهن.
تصريحات التلميذة القاصر شكلت منعطفا خطيرا في القضية، حيث أصدر الوكيل العام بالرباط تعليمات فورية لفرقة الأخلاق العامة، من أجل تكثيف البحث في ملابسات الفضيحة، حيث أرشدت القاصر المحققين إلى هوية تاجر الهواتف الذي اقتنى منهن هواتف السفير، وتم استرجاع هاتف من نوع “آيفون” الذي كان يتضمن صورا فاضحة للتلميذات قبل مسحها، كما تمت محاصرة السفير من طرف فرق البحث بكل التهم الموجهة إليه من طرف التلميذات القاصرات، وعددهن خمس فتيات يدرسن بإحدى الثانويات بالرباط.
وأكدت معطيات الملف أن السفير الذي تقاعد سنة 1997، وترأس إدارة إحدى الشركات في الرباط، اعترف بالمنسوب إليه بعد مواجهته بالتلميذات الضحايا، حيث بخس من هول جريمته البشعة، معتبرا الأمر عاديا للغاية، مؤكدا في تصريحاته الغريبة المتسمة بنوع من “البوهيمية والشبق الجنسي” أنهن كن يرافقنه بمحض إرادتهن، من أجل قضاء أوقات ممتعة بفيلته بحي السويسي، بعد أن كان يتكلف بنقلهن شخصيا من أمام الثانوية، حيث يدرسن بالرباط.
وتضاعف منسوب الإثارة في هذه الفضيحة، حسب مصادر “الأخبار”، بعد أن اعترفت زوجة السفير البالغة من العمر 60 سنة، وهي فرنسية الأصل وحاملة للجنسية المغربية، بأنها كانت على علم ببعض ممارسات زوجها المنسوبة إليه، ما جعلها موضوع شبهة بعدم التبليغ عن جناية، حيث قرر قاضي التحقيق متابعتها في حالة سراح، والحكم عليها لاحقا بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ.
