طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر أمنية مطلعة، بأن ولاية أمن طنجة، قامت بإحداث مركز للشرطة بداخل المحجز الجماعي بطنجة، وذلك بغرض تبسيط الإجراءات الإدارية وتقريب المرفق الأمني من المواطنين وتنفيذا لتعليمات المديرية العامة للأمن الوطني المتعلقة بتسهيل عمليات الارتفاق الأمني للمواطنين بالمصالح الأمنية و تذليلا للصعوبات السابقة المرتبطة ببعد مسافة المحجز البلدي عن ولاية الأمن بطنجة .
وحسب المصادر نفسها، فإنه منذ أكثر من شهر تم افتتاح مركز أمني لاستخلاص المخالفات و تسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة بحجز السيارات المخالفة و عقلها وذلك داخل المحجز البلدي بطنجة ترسيخا لمبدأ المقاربة الأمنية التشاركية وشرطة القرب في تحسين الخدمات الأمنية للمواطنين بطنجة ، حيث يتم بعين المكان استخلاص المخالفات و استرجاع السيارة المحجوزة دون عناء التنقل من و إلى كما كان سابقا.
وعلى صعيد آخر، أطلقت جماعة طنجة، من جانبها خدمات الشباك الوحيد بالمحجز الجماعي، الذي يتيح للمرتفقين القيام بإجراءاتهم الإدارية في ظروف مناسبة. ووفق بلاغ للمجلس الجماعي فإن هذا الإجراء الذي تم تفعيله بتنسيق مع ولاية أمن طنجة، إلى تركيز جميع المساطر الإدارية المتعلقة بإخراج المركبات المحجوزة وأداء المخالفات في عين المكان. ويضيف البلاغ أنه “من شأن إطلاق خدمات الشباك الوحيد بالمحجز الجماعي لمدينة طنجة، أن يسهم في توفير الوقت والجهد على المواطنين، من خلال تقليص مدة الانتظار وتبسيط الإجراءات الإدارية”. وتضيف الجماعة أن الإجراء يندرج في إطار حرصها على تبسيط الإجراءات الإدارية وتجويد خدماتها المقدمة للمرتفقين بمختلف مصالحها.
وكان المجلس الجماعي لطنجة، قد أعلن في وقت سابق أنه أطلق مؤخرا، نظاما بخصوص الاستشارة داخل المحجز الجماعي، وذلك في ما يتعلق بخفر السيارات وغيرها، إذ من المرتقب أن يقوم هذا النظام بضبط كل مايتعلق بقضايا خفر السيارات، وإخطار أصحابها، ثم التنسيق مع اللجان المختصة بالمجلس في كل مايتعلق بهذه العمليات. ومن شأن هذا النظام، أن يمنع تلاعبات تتم في هذا الجانب، خصوصا وأن المجلس الجماعي سبق أن كان موضوع تقارير سوداء لقضاة الحسابات حول هذا الجانب، كما تأتي هذه المستجدات، وسط مطالب بداخل المجلس، بتفعيل تقارير الحسابات، وتنفيذ التوصيات التي جرى توجيهها لجماعة طنجة، بغرض العمل على إنزالها على أرض الواقع لتفادي أية قلاقل في هذا الشأن.
