محمد وائل حربول
قرر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمدينة آسفي، مساء الأحد 27 مارس الجاري، إحالة 13 متهما من العاملين والأطر بالمكتب الشريف للفوسفاط على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة عينها، في ملف يتعلق بسرقة محركات عصرية وعدد من المعدات من داخل معمل التكليس بمدينة اليوسفية، وذلك على إثر ضبط اثنين من العاملين بصدد تنقيل محركين خاصين بالمعمل على إحدى السيارات الخاصة من طرف عناصر الدرك الملكي، قبل أن تتسع دائرة المتهمين والمشتبه فيهم في هذا الملف بعد يوم واحد من عملية السرقة.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها «الأخبار» من مصدر مطلع، فإن لائحة المتهمين الأولى شملت أربعة من الأطر المعروفة بالمنطقة داخل المكتب الشريف للفوسفاط، إذ تمت متابعة اثنين منهم في حالة اعتقال بمدينة آسفي، وهما الشخصان اللذان تم إيقافهما في عملية السرقة المذكورة، فيما لا يزال التحقيق متواصلا منذ أول أمس مع 11 متهما آخرين في هذه القضية، وذلك للوقوف على كل الحيثيات المحيطة بالعملية، إذ أفاد المصدر ذاته بأن هذه السرقة الأخيرة لم تكن الوحيدة بالمعمل نفسه، بل سبقتها عمليات أخرى منذ بداية العام الجاري.
واستنادا إلى المعطيات عينها، فإن دائرة المتهمين ستتوسع خلال الأيام المقبلة على اعتبار أن المعدات المسروقة لا يمكن تحريكها من مكانها إلا من خلال تعاون عدد كبير من المشتغلين بسبب ثقلها وثمنها الباهظ، وبسبب نوعية الشاحنة التي يجب أن تتوفر فيها شروط معينة لحملها، إضافة إلى أن كاميرات المراقبة المنتشرة بكل مكان لا يمكن لها أن تغفل عن تحريك مثل هذه المعدات والمحركات، حيث وضعت في الأصل من أجلها، ناهيك عن أن تحريكها من مكانها من دون أن يفطن حراس الأمن لذلك يبقى من شبه المستحيل، وهو ما ورط بالفعل إلى حدود الساعة 13ٍ مشتبها فيه.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى عشية يوم السبت الماضي، حينما هم إطاران داخل المكتب الوطني للفوسفاط بنقل معدات خاصة بالمكتب على متن شاحنة تم استئجارها لهذا الغرض، حيث توجها بها نحو منطقة أربعاء أولاد عمران بإقليم سيدي قاسم، ليتم إيقافهما هناك من قبل أحد السدود القضائية التابعة للدرك الملكي، بعدما تم التشكيك في الحمولة، إذ، واستنادا إلى المصدر ذاته، فقبيل الوصول إلى السد القضائي المذكور، هم أحد العاملين الموجودين بداخل الشاحنة بالفرار، وهو ما زاد من شكوك عناصر الدرك التي ألقت القبض على السائق والإطار المشتغل بالمكتب، حيث، وبعد تفتيش الشاحنة، اتضح أنها تحمل معدات غير مرخصة، لتقوم عناصر الدرك باعتقال السائق والإطار المذكور.
وبعد اعتقالهما، اعترف الموقوفان بما ارتكباه، ما أدى إلى توسيع دائرة البحث في هذا الملف من قبل النيابة العامة المختصة، الشيء الذي مكنها من الوصول إلى 13 شخصا متهما يشتغلون جميعا بالمنطقة نفسها بالمكتب الشريف للفوسفاط، وهو ما جعل الوكيل العام للملك يتخذ قراره بإحالة كل المشتبه فيهم على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بآسفي.
