أكادير: محمد سليماني
تقترب الدراسات التقنية الخاصة بمسار خط القطار فائق السرعة بين مراكش وأكادير من نهايتها، ولم يتبق لها سوى ثلاثة أشهر على أبعد تقدير بعد مدة طويلة من العمل التقني المتواصل.
وكشف عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم الاثنين المنصرم، أن هذه الدراسة تقترب من نهايتها، وهي التي ستُحدد الكلفة المالية للمشروع، إذ إنه بعد انتهاء الدراسات ستبدأ مرحلة أخرى لا تقل أهمية، وهي البحث عن التمويلات لإنجاز هذا المشروع الهام.
وفي السياق ذاته، فقد سبق أن قام المكتب الوطني للسكك الحديدية بحيازة العقارات اللازمة لإحداث مشروع الخط السككي، منها قطعة أرضية بمراكش، والثانية بمدينة أكادير مساحتها تقارب 20 هكتارا، كما أن الدراسات الأولية كشفت عن إحداث ثلاث محطات رئيسة بكل من مراكش وشيشاوة وأكادير، في انتظار تحديد باقي المحطات الأخرى بعد انتهاء الدراسات، خصوصا وأن المشروع يستهدف خمس مدن كبرى.
واستنادا إلى المعطيات، فإنه بعد الانتهاء من الدراسات التقنية والتصاميم الضرورية، فإن المرحلة الموالية، تعتبر الأهم، وهي الحاسمة بالنسبة للمشروع ككل، إذ تتعلق بالبحث عن التمويلات الضرورية للبدء في إنجاز الخط السككي.
وكانت الدراسات الأولية التي أنجزها المكتب الوطني للسكك الحديدية قبل سنتين، خاصة دراسة البنية التحتية والهندسة المدنية وأشغال المسح الطبوغرافي المتعلقة بمشروع الخط السككي السريع ما بين مراكش وأكادير، قد كشفت أن هذا المشروع يتطلب إمكانات مالية ضخمة تقدر بحوالي 50 مليار درهم.
واستنادا إلى المعطيات، فإن طلب العروض الذي أطلقه المكتب الوطني للسكك الحديدية، يتعلق بالدراسات التفصيلية المتعلقة بإنجاز مشروع خط القطار فائق السرعة، والذي سيربط وسط المملكة بشمالها، وسيعزز الحركية بين أقطاب الدار البيضاء، ومراكش وأكادير، بفضل المزايا التي توفرها هذه التكنولوجيا العالية من حيث جودة الخدمات وتقليص مدة السفر وحماية البيئة وتوفير بنية تمكن من تجويد حركة نقل البضائع عبر القطار في اتجاه جميع الجهات التي سيعبرها هذا الخط.
وبحسب المعلومات، فقد سبق أن تم نشر مرسوم يحمل عدد 2.20.319 بالجريدة الرسمية، يقضي بضم قطعة أرضية ذات الرسم العقاري (s/13481) من ملك الدولة الخاص إلى ملكها العمومي، لتوضع رهن إشارة المكتب الوطني للسكك الحديدية. وتقع هذه القطعة الأرضية المزمع بناء محطة للقطار فائق السرعة فوقها بالحي المحمدي بأكادير، حيث تقدر مساحتها الإجمالية ب16 هكتارا و38 آرا و26 سنتيارا.
وفي سياق متصل، فإن المكتب الوطني للسكك الحديدية قام بإعداد مخطط على المدى المتوسط والبعيد لتغطية كافة التراب الوطني بالشبكة السككية. ويأخذ هذا المخطط بعين الاعتبار النمو الاقتصادي والسياسة المسطرة للقطاع والمخططات القطاعية، إضافة إلى الحاجيات المرتقبة لنقل المسافرين والبضائع وتطور نسبة التمدن. ويتضمن هذا المخطط إحداث 1300 كيلومتر من الخطوط الجديدة للسرعة الفائقة، و3800 كيلومتر من الخطوط السككية الكلاسيكية الجديدة لربط 43 مدينة مغربية عوض 23 مدينة حاليا، وتأمين النقل السككي ل 87 في المائة من الساكنة الوطنية عوض 51 في المائة حاليا، إضافة إلى خلق 10 مراكز جهوية للمراسلة لتنظيم وتحسين التكامل والتناسق بين مختلف أنماط النقل.
