تطوان: حسن الخضراوي
علمت “الأخبار” من مصادرها أن البرلماني منصف الطوب، عن حزب الاستقلال بتطوان، تقدم بشكاية لدى النيابة العامة المختصة، ضد مسير صفحة فيسبوكية وفاعل مدني بالمدينة، يتهمه فيها بالتشهير والابتزاز ونشر معلومات كاذبة، في علاقة بتدوينات تتحدث عن تراخيص الفحص التقني للسيارات، وشبهات استفادة البرلماني المذكور منها بتطوان.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الضابطة القضائية بولاية أمن تطوان، المكلفة بالبحث بتنسيق مع وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، قامت بالاستماع بتفصيل للمشتكى به، والبحث في حيثيات اتهامه بالتشهير والابتزاز، وشبهات استغلال البرلماني المشتكي للنفوذ من أجل الحصول على تراخيص الفحص التقني للسيارات بتطوان.
وأضافت المصادر عينها أن النيابة العامة المختصة بتطوان قررت إجراء مواجهة، بحر الأسبوع الجاري، بين الطرف المشتكي والمشتكى به، وذلك للكشف عن حيثيات الملف، قبل إرسال محاضر الاستماع إلى المحكمة الابتدائية، حيث ستتم دارستها وفق القوانين المعمول بها، واتخاذ الإجراء المناسب بالمتابعة أو الحفظ أو تعليمات جديدة لتعميق البحث في حال تطلب الأمر ذلك.
وكانت السلطات المختصة بتطوان فتحت تحقيقا إداريا في شبهات تضارب المصالح في تراخيص خاصة بالفحص التقني للسيارات بالمدينة، والاتهامات التي وجهت إلى برلماني عن حزب الاستقلال باستغلال السلطة والقرب من قيادات حزبية للحصول عليها، ما أثار جدلا واسعا في أوساط الرأي العام المحلي.
من جانبه، سبق تأكيد البرلماني الاستقلالي أن هناك حسابات سياسية تقف خلف الاتهامات الموجهة إليه باستغلال النفوذ للحصول على تراخيص الفحص التقني للسيارات بتطوان، وأنه لم يستفد من أي شيء غير قانوني منذ دخوله إلى المجال السياسي الذي أنهكه جسديا وماديا.
وبخصوص موضوع الفحص التقني، أكد المتحدث نفسه أن الملف ليس فيه أي تضارب للمصالح من الأصل، ولحدود الآن لم يضعه لدى الجهات المعنية التي تقوم بالحسم في الفائز طبقا لمعايير واضحة، لكن كونه مستثمرا في مجالات متعددة لا يمكن أن يوقف جميع أنشطته التجارية، فقط لأن هناك حسابات شخصية أو انتخابوية.
يذكر أن الرخصة لممارسة المراقبة التقنية تسلم بعد الإعلان عن المنافسة، إلى الأشخاص المعنوية التي تلتزم بفتح واستغلال شبكة لمراكز المراقبة التقنية، تتكون من عدد أدنى من المراكز ومن خطوط المراقبة تحددها الإدارة، وبالتقيد ببنود دفتر للتحملات، تضعه الإدارة.
ومن أبرز ما تحسم به ملفات التراخيص المذكورة، القدرات المالية والتقنية التي يجب أن تتوفر عليها الجهة صاحبة الطلب، ومدى احترام المؤهلات المطلوبة للقيام بالمراقبة التقنية المنصوص عليها في القانون، وكذا وسائل وكيفيات استغلال مراكز المراقبة التقنية وتنفيذ عمليات المراقبة.
