محمد اليوبي
قرر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، يوم الجمعة الماضي، إيداع ثلاثة أشخاص السجن المحلي «بوركايز» بمولاي يعقوب، (مديران ومقاول)، والإفراج عن أربعة أشخاص آخرين ومتابعتهم في حالة سراح، على خلفية تسجيل اختلالات مالية في تدبير شركة التنمية المحلية «مرافق بركان».
ووجه قاضي التحقيق تهما للمشتبه فيهم الثلاثة المعتقلين احتياطيا، منها اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية واستعمالها، وجاءت متابعتهم بناء على شكاية وضعتها شركة التنمية المحلية لدى الوكيل العام للملك، جاء فيها أن المشتبه فيه الأول، رشيد المرابط، مارس عمله داخل الشركة في منصب مدير عام، من تاريخ توقيع عقد التشغيل سنة 2020 إلى أن غادر منصبه سنة 2022، بعد تمتيعه بالعطلة السنوية من تاريخ 18 غشت 2022 إلى غاية 18 أكتوبر 2022، دون أن يرجع إلى عمله، ودون القيام بتقديم الحسابات، وإرجاع الوثائق المحاسباتية والمعلوماتية، والأجهزة الإلكترونية من حواسيب ومفاتيح حافظة للمعلومات الخاصة بالشركة.
وبالنسبة للمشتبه به الثاني، قصري بوعياد، فقد مارس عدة مهام داخل الشركة، من بينها مدير مكلف بمراقبة التسيير، ومدير عام بالنيابة ثم مدير عام للشركة، إلا أنه قدم استقالته من الشغل في أواسط سنة 2023، دون تقديم مبررات لذلك، ودون إرجاع الوثائق والأموال المنقولة التي كانت بحوزته، في الوقت الذي كانت تمر فيه الشركة بظرفية دقيقة ناتجة عن سوء التسيير والتدبير التي همت جميع المرافق التي تتولى الشركة إدارتها.
وأوضحت الشكاية أن المشتبه فيهما أقدما على إنهاء عقدي الشغل مع الشركة من جانب واحد، ودون تقديم الحسابات، وتمكين الشركة من الوثائق الممسوكة من طرفهما، وكذا عرض التقارير المتعلقة بفترة تسييرهما للشركة التي تتولى تدبير مرافق عمومية بتفويض من الجماعات الترابية التابعة لإقليم بركان، الأمر الذي يعرضهما للمساءلة القانونية في شقيها الإداري والجنائي، لأن الأمر يتعلق بإدارة وتسيير شركة مصدر أموالها من المال العام (الجماعات الترابية).
وتم رصد اختلالات مالية وإدارية خطيرة بعد تدقيق حسابات الشركة من طرف خبير في الحسابات، وأوضح تقرير الحسابات أن الاختلالات الإدارية والمالية للشركة سببها سوء التسيير والانحراف في تطبيق القانون، مشيرا إلى مسؤولية المشتكى بهما، فضلا عن تورط المقاول المتابع رفقتهما واستفادته من هذه الصفقات، وغياب الحكامة الجيدة، وذلك نتيجة الغش والتدليس والأخطاء في تدبير شؤون الشركة، بحيث أنه، وإلى غاية تاريخ 31 يوليو 2022، تم تسجيل خصاص في رأسمال الشركة بمبلغ يقارب 600 مليون سنتيم، بالإضافة إلى خسائر تقارب مليارا و100 مليون سنتيم، كما هو ثابت من تقرير مدقق الحسابات. وأكد التقرير ارتكاب المشتكى بهما لأفعال خطيرة في التدبير والتسيير المالي والإداري، نتجت عنها وضعية غير طبيعية بالنسبة للشركة، أثرت على سيرها الاعتيادي وتهدد مستقبلها.
وتطرقت الشكاية إلى وجود شبهة خيانة الأمانة وتبديد أموال الشركة وسوء استعمالها، من خلال مشروع بناء دار الشباب بميزانية قدرها 700 مليون سنتيم، ومشروع إعادة تأهيل المطرح السابق «الزلاقة» بميزانية قدرها مليار و300 مليون سنتيم، بحيث أن المشتكى بهما أقدما على صرف المبلغين دون تقديم حسابات أو الإدلاء بما يفيد صحة صرف المبالغ المذكورة.
ولاحظ المجلس الإداري للشركة تسجيل أصول وممتلكات وهمية وكذا أثاث المكتب بقيمة 35 ألف درهم موضوع الفاتورة الصادرة عن إحدى الشركات، تبين أنها غير صحيحة، بالإضافة إلى معاينة اختلالات بالنسبة لنفقات اقتناء آليات وسيارات التنقل بالنسبة لسنتي 2021 و2022، بمبلغ 1.887.057,65 درهما و1.946.064,86 درهما على التوالي، أي 63 في المائة منها تتعلق بسيارات الخدمة وتلك المتعلقة بالأطر، وتتجلى الاختلالات في غياب عقود الإيجار وبيان الأسباب أو الحاجيات، والأشخاص الذين استعملوا هذه السيارات.
ولوحظ، كذلك، أداء فاتورة لفائدة شركة كراء السيارات بمبلغ 2400 درهم عن كراء سيارة لمدة ثلاث ساعات، وتم تسجيل نفقات الفندقة بمبلغ 125 ألف درهم لفائدة 19 شخصيا غير معلومين ولا تربطهم أية علاقة بالشركة، لكون مدير الشركة يتمتع بأجرة السكن، حسب الثابت من عقد الشغل، بالإضافة إلى اللجوء إلى ممارسات غير مشروعة تتمثل في منح امتيازات للأقارب لا علاقة لهم بالشركة كما هو ثابت من الفاتورة رقم 2021/01 بمبلغ 112.600,00 درهم لفائدة شركة تموين تديرها شقيقة المشتكى به الثاني.
وأشارت الشكاية إلى اقتناء أجهزة أخرى بفواتير مبالغ فيها، واختفاء أربع دراجات ثلاثية العجلات (TRICYCLES)، بقيمة إجمالية قدرها 26 ألف درهم، ومنح تعويضات لـ 21 مستخدما برسم سنة 2021 في شكل علاوات (Primes)، مقيدة تحت اسم علاوة الشهر 13 والشهر 14 بمبلغ إجمالي قدره 125 مليون سنتيم في الوقت الذي سجلت فيه الشركة خسارة صافية قدرها 5 ملايين درهم، ولا توجد أي وثيقة تثبت هوية المستخدمين الذين استفادوا من هذه العلاوات، دون إغفال منح أجور لبعض المستخدمين تتجاوز الأجور المتداولة في السوق بثلاث أو أربع مرات.
