الأخبار
كشف بيان صادر عن المكتب المحلي لنقابة الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديموقراطي، بالخميسات، عن حجم الفوضى التي تعرفها الثانوية التأهيلية الفتح بالخميسات، التي تعيش، منذ بداية الموسم الدراسي الحالي، على وقع الارتباك والاختلال على مستوى التدبير الإداري والتسيير التربوي، نتيجة ما وصفه المكتب المحلي لنقابة FNE بالممارسات الغريبة التي تمس بالسير العادي للمؤسسة التعليمية المذكورة.
ومن ضمن ما سجلته لجنة المؤسسة التابعة للفرع المحلي للنقابة المذكورة، بخصوص الاختلالات في تدبير شؤون الثانوية التأهيلية الفتح بالخميسات، غياب معايير قانونية وموضوعية في إعداد جداول العمل الأسبوعية، واعتماد بدل ذلك مختلف الأساليب المزاجية القائمة على المحاباة من جهة، والعشوائية وتصفية الحسابات الشخصية من جهة أخرى، وإحاطة جداول حصص الفريق التربوي والإداري بالسرية، وعدم نشرها في سبورة الشفافية كما تنص على ذلك المذكرات الوزارية، ناهيك عن عدم احترام مبدأ المساواة بين الموظفين، وعدم محاسبة العديد من المخلين بدوامهم اليومي، وفق التعبير الوارد ببيان المكتب المحلي لنقابة FNE التوجه الديموقراطي، والذي اطلعت عليه «الأخبار».
وأشار بيان نقابة FNE إلى أن الموسم الدراسي الحالي، على مستوى الثانوية التأهيلية الفتح بالخميسات، تميز بتعطيل العمل بالنظام الداخلي للمؤسسة، خاصة ما يتعلق باستعمال الهاتف النقال الذي عرف استعماله داخل المؤسسة اتساعا متزايدا بشكل أصبح يكتسي طابع الأولوية عند التلاميذ والتلميذات، وغياب ضبط عملية تسجيل التلاميذ، وتمديد آجالها، حيث إنه، إلى غاية انطلاق فروض المراقبة المستمرة، لم تحسم الإدارة بعد في وضعية مجموعة من التلاميذ غير الملتحقين، إضافة إلى استفحال ظاهرة غياب التلاميذ بشكل مثير، إذ يتجاوز عدد المتغيبين من التلاميذ عدد الحاضرين منهم، في وقت تحول فضاء المؤسسة التعليمية من فضاء للتعلم إلى فضاء لتجول المتمدرسين، الذين يفضل الكثيرون منهم التجوال طيلة اليوم داخل المؤسسة، دون الالتحاق بقاعة الدرس بسبب قناعتهم بعدم متابعتهم من طرف الإدارة.
واتهم المكتب المحلي للنقابة المذكورة، مديرة المؤسسة التعليمية بالمساهمة في تشجيع التلاميذ على التأخر والتهاون، من خلال إصدارها لمذكرة داخلية تحث فيها الأساتذة والأستاذات على قبول التلاميذ المتأخرين، لا كحالات استثناء وإنما كقاعدة، ما تجسد في قيام المسؤولين بالإدارة بتوزيع أوراق السماح بدخول التلاميذ المتأخرين حتى بعد مضي ما يقرب من نصف حصة الدرس، وهو الوضع الذي حول أطر هيئة التدريس إلى مستقبلين لأفواج التلاميذ المتأخرين على مدار الساعة، فضلا عن تسجيل انتشار مظاهر الفوضى والعنف داخل المؤسسة التعليمية، والمتمثلة في التساهل مع التجمهرات بفضاء الثانوية وتعرض الأساتذة لاعتداءات.
في مقابل ذلك اختارت رئيسة المؤسسة إغلاق قنوات التواصل الإداري مع الأطر التربوية، وإغلاق باب التراسل عبر السلم الإداري، ورفض تسلم المراسلات الإدارية وتسليم الوصل مقابلها، مثلما تم اتهام مديرة الثانوية بالتنصل من مسؤوليتها القانونية في حماية الموظفين والمتعلمين بعدم متابعة المعتدين أمام القضاء باعتبارها الجهة الممثلة للمؤسسة أمام مختلف المصالح، بينما تحرص المديرة على توجيه استفسارات مزاجية وغير قانونية، تستند أحيانا على مرجع قانوني «غير ملائم» لموضوع الاستفسار، وأخرى لا تستند على أي مرجع، ولا تستوفي أي شرط أو معيار قانوني، بحيث لا تحمل أي تاريخ للإصدار أو أي رقم للتسجيل.
