مرتيل: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن السلطات الإقليمية بالمضيق قامت، مساء أول أمس الاثنين، بمراسلة باشا مرتيل من أجل تفعيل مسطرة عزل مراد أمنيول، رئيس الجماعة الحضرية لمرتيل، وذلك بعد صدور حكم نهائي بإدانته بالحبس غير النافذ في ملف يتعلق بالتزوير في تنازلات بالملايير، بحيث سبق اعتقال موثق مشهور بتطوان في القضية ذاتها إلى جانب قيادي حزبي ومستشار بالمجلس الجماعي لتطوان.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن قرار العزل جاء
بناء على الظهير الشريف رقم 1.15.85 الصادر في 20 من رمضان 1436 (7) يوليوز (2015) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، سيما المادتين 20 و 21 منه، وكذا الظهير الشريف رقم 1.11.173 الصادر في 24 من ذي الحجة 1432 (21) نونبر (2011) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، سيما المادة 142 منه، فضلا عن الظهير الشريف رقم 1.11.171 الصادر بتاريخ 30 من ذي القعدة 1432 (2) أكتوبر 2011) بتنفيذ القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملة الانتخابية والاستفتائية، سيما المادتين 7 و8 منه.
وكان قرار غرفة الجنايات بالمحكمة الابتدائية بتطوان عدد 182 بتاريخ 2023/3/21، قضى بمؤاخذة المتهم مراد أمنيول من أجل جنحة المشاركة في التزوير في محررات عرفية ومعاقبته بثمانية (8) أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها (500) درهم، كما قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بتطوان عدد 223 بتاريخ 2024/5/29 بتأييد القرار المستأنف مبدئيا مع تعديله، وذلك بجعل العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهم المذكور، موقوفة التنفيذ، ليأتي بعدها قرار محكمة النقض رقم 4/941 المؤرخ في 2025/7/22 القاضي برفض طلب النقض المقدم من طرف الطاعن أمنيول ضد القرار الاستئنافي المطعون فيه، ما يجعل هذا الحكم نهائيا ويفقد المعني بالأمر أهليته الانتخابية.
ويسود ترقب بعد قرار عزل رئيس جماعة مرتيل، وفتح المجال أمام جميع الأحزاب لتقديم مرشحيها للرئاسة، وذلك في ظل صراعات طاحنة بين الأغلبية والمعارضة واصطفاف العديد من الأعيان والوجوه السياسية القديمة، وتبادل اتهامات بالفساد والملفات المتعلقة بهبات بالملايين وتراخيص انفرادية.
وكانت السلطات المختصة بالمضيق أكدت على تجاوز المشاكل التي تتخبط فيها الأغلبيات الهشة بالمجالس الجماعية، والعمل على تجويد الخدمات وتتبع صرف المال العام، وتجنب الحسابات الشخصية الضيقة، والتهافت على المكاسب على حساب الصالح العام ما يساهم في عرقلة التنمية بشكل عام.
