أوضح لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في مداخلة له بمجلس المستشارين أن الصناعة التقليدية الخدماتية من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، لما تتيحه من إمكانات كبيرة في مجال خلق الثروة وإحداث فرص الشغل، فضلا عن دورها المتنامي كرافعة واعدة للتنمية المستدامة. ويتميز هذا القطاع، حسب السعدي، بقدرته على التكيف مع التحولات الاقتصادية والاستجابة لمتطلبات السوق المتجددة، وهو ما يستدعي عناية خاصة ومواكبة مستمرة لضمان استمراريته وتعزيز تنافسيته.
وأضاف: «يُقدَّر عدد الصانعات والصناع التقليديين الناشطين في هذا الصنف بحوالي 1.3 مليون صانع، فيما يبلغ رقم معاملاته ما يناهز 51 مليار درهم، مع مساهمة تقارب 3.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وهو ما يعكس الأهمية الاقتصادية والاجتماعية البالغة للصناعة التقليدية الخدماتية».
وأردف السعدي: «وسعيا إلى النهوض بهذا الصنف الواعد وتثمين مجهودات الصانعات والصناع الناشطين فيه، تعمل كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إلى جانب التدابير والبرامج الأفقية التي تشمل مختلف فروع الصناعة التقليدية، على تنزيل حزمة من الإجراءات والمبادرات النوعية ضمن مخططاتها وبرامج عملها التنموية».
وفي هذا الإطار أكد لحسن السعدي أنه تم تسجيل ما يفوق 164 ألف صانعة وصانع تقليدي يزاولون نشاطهم في مختلف فروع الصناعة التقليدية الخدماتية. كما تم الشروع في إحداث الهيئات الحرفية الخاصة بهذا الصنف، حيث جرى إحداث خمس هيئات بجهة كلميم واد نون، من بينها أربع هيئات في مجال إصلاح وسائل النقل الفردية والجماعية بكل من كلميم، أسا الزاك، سيدي إفني وطانطان، إلى جانب إحداث هيئة واحدة في صنف الحلاقة والتجميل بإقليم طانطان.
وعلى مستوى التكوين، تم توسيع العرض التكويني من خلال إحداث تخصصات جديدة بالمعهدين المتخصصين في فنون الصناعة التقليدية بفاس ومكناس، تشمل تشخيص وبرمجة السيارات، كهرباء السيارات، المطالة وصباغة السيارات، وتسويق منتوجات الصناعة التقليدية. ويستفيد من هذه التكوينات خلال الموسم التكويني 2025-2026 ما مجموعه 208 شباب وشابات.
كما تم إدراج حرف جديدة ضمن برامج التكوين بالتدرج المهني، تهم مجالات واعدة من قبيل إصلاح السيارات، البناء، إصلاح وتركيب الأجهزة المتنوعة، الحلاقة والتجميل، وترميم التراث المعماري، وذلك بتنسيق مع قطاع التكوين المهني.
وفي سياق تعزيز كفاءات الصناع المزاولين، يتم منذ سنة 2014 تنفيذ برنامج للتكوين المستمر لفائدة العاملين في الصناعة التقليدية الخدماتية، وفق مقاربة تشاركية مع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، باعتباره الفاعل العمومي الرئيسي المكلف بتطوير التكوين المستمر ومواكبة التحولات التي تعرفها مهن هذا الصنف. كما تم تنزيل برامج التكوين المستمر والتصديق على المكتسبات المهنية بشراكة مع غرف الصناعة التقليدية، حيث استفاد إلى حدود الساعة أزيد من 9000 صانع في عدد من المهن الأساسية، من بينها ميكانيك السيارات، الترصيص، تركيب سخانات المياه، كهرباء المباني، البناء وصباغة المباني، وهي تكوينات ساهمت بشكل ملموس في الرفع من جودة الخدمات وتعزيز تنافسية المهنيين.
وفي الإطار ذاته، تم إعداد سبعة مخططات للتكوين المستمر تهم مجالات دقيقة، تشمل التشخيص الإلكتروني للسيارات، كهرباء السيارات، كهرباء البناء، تركيب اللوحات الشمسية، التبريد وتركيب المكيفات، الترصيص، والصباغة والمطالة.
أما على مستوى تحسين جودة منتوجات الصناعة التقليدية الخدماتية، فقد تم إنجاز العلامة الجماعية الخاصة بالحمام المغربي (المستوى الأول والمستوى الثاني)، حيث جرى التصديق على 20 حماما مغربيا بكل من فاس، طنجة، مراكش، الرباط والدار البيضاء، إلى جانب إحداث مواصفة خاصة بالحمام المغربي.
كما تم، في إطار دعم الصناع خصوصا في فرع اللحامة، تنفيذ برامج تكوينية بشراكة مع الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية لفائدة صناعات وصناع بالمناطق التي تعرف قساوة مناخية خلال فصل الشتاء، من بينها تاونات، الحوز، الحسيمة، صفرو وأزيلال، قصد تمكينهم من إنتاج أفرنة للطهي وتسخين المياه، مع توزيع عدد منها على المستفيدين.
