عاد الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش، ليؤكد على تكريس العدالة المجالية بجميع مناطق وجهات المملكة، وذلك لتحقيق هدف التوازن والإنصاف في توزيع الثروات وتجويد وتقريب الخدمات العمومية على رأسها الصحة والتعليم والتشغيل، فضلا عن تقليص التباين في مؤشرات التنمية بين المناطق القروية والحضرية وخلق جو من تكافؤ الفرص، وتسهيل الولوج والاستفادة من المشاريع العمومية، وتجهيز البنيات التحتية.
وعندما تؤكد التعليمات الملكية السامية على تعزيز العدالة المجالية فإن الأمر لا يتعلق بتشخيص عابر أو شعار للاستهلاك، بل يتطلب الأمر التقدير الصحيح للمرحلة السياسية الراهنة، والرفع من درجة التنسيق بين القطاعات الحكومية والمجالس والمستثمرين بالقطاع الخاص، وكافة الفعاليات المعنية لتحقيق التنمية المستدامة التي ترفع بدورها من مستوى التماسك الاجتماعي وتعمل على تجويد الحياة ونيل رضا المواطن الذي يعتبر هو المحور في كل شيء.
نحن في حاجة ماسة لمراجعة شاملة، لتوجيه الاستثمارات ووضع أولويات واضحة في مشروع الميزانية لسنة 2026، لتشجيع المقاولات الشبابية الصغيرة والمتوسطة والشركات على الاستثمار المحلي بالمناطق القروية وشبه الحضرية، وتجهيز البنيات التحتية التي تساعد على استقطاب المستثمرين، لأنه لا سبيل للتشغيل دون استثمارات تراعي استغلال ما هو محلي، ويتم ربطه بالمشاريع الوطنية الكبرى وخلق روح التضامن بين الجهات والأقاليم، لتخفيف التفاوت في جودة الحياة ومستوى العيش بين القرى والمناطق الحضرية.
ولاشك أن الأحزاب السياسية تتحمل مسؤولية كبيرة في تعثر التنمية بالمناطق القروية النائية، بسبب استغلال معاناة السكان في المحطات الانتخابية لجمع الأصوات التي تخول نيل المناصب وما يرتبط بها من امتيازات ومكاسب، والتعامل مع الهوامش كخزانات انتخابية فقط، وتكرار الوعود المعسولة بتجويد الخدمات وتجهيز البنيات التحتية دون جدوى، والفشل في التسيير رغم التواجد على رأس مجالس جماعية لولايات انتخابية متعددة، وشلل المبادرات التنموية والاكتفاء بتوجيه أصابع الاتهام للمركز والتشكي من غياب الميزانيات، علما أن جيش المنتخبين الذين يتم التصويت عليهم يتحملون كامل المسؤولية في فشل التنمية وفق القوانين المنظمة لعمل الجماعات الترابية.
وبقدر ما يحتاج ملف تهميش المناطق القروية، إلى الجدية في تنزيل المشاريع التنموية، وفك العزلة وتشغيل الشباب، والاستثمار في المؤهلات الطبيعية، والانطلاق من ما هو محلي لخلق التنمية، فإنه لا يستحمل إطلاقا المزايدات الانتخابوية الفارغة، وركوب المشاكل والمعاناة بشكل يهدد السلم الاجتماعي، عوض العمل والاجتهاد في كل الظروف والتضحية لخدمة الشأن العام وتنزيل التعليمات الملكية السامية.
وطبعا فإن المغرب يتميز بتنوع ثقافي يشكل مصدر قوة لتحقيق هدف التنمية الشاملة والعدالة المجالية، كما أن العديد من المناطق القروية تزخر بمؤهلات طبيعية قل نظيرها بالعالم، لكن العطب في غياب الاستغلال الأمثل للفرص الذهبية، وتبعات فيروس الفساد الذي ينخر المؤسسات، ويقف حجرة عثرة أمام تحقيق حلم ملك وشعبه، لكن بالعزيمة والإرادة الملكية القوية يسير مشروع مغرب 2030 بخطى ثابتة لتحقيق التقدم والازدهار وكل من يقف أمام تيار الإصلاح سيجرفه لا محالة نحو مزبلة التاريخ بلا رحمة.
