تطوان: حسن الخضراوي
طالبت أصوات في المعارضة بالمجلس الجماعي لتطوان، أغلبية مصطفى البكوري، رئيس الجماعة الحضرية، بالعمل على إدراج الجواب عن سؤال الكشف عن صفقات سندات الطلب ضمن جلسة في دورة أكتوبر المقبل، وفتح المجال لمناقشة الملف من قبل جميع الأعضاء بحضور السلطات الوصية والمصالح المسؤولة بالجماعة.
وحسب مصادر مطلعة، فإنه في ظل تأكيد الأغلبية المسيرة على أن كافة صفقات سندات الطلب احترمت فيها معايير الشفافية والنزاهة وضمان تكافؤ الفرص بين الجميع، تصر المعارضة على الكشف عن سندات الطلب التي وقعتها الرئاسة طيلة الولاية الانتخابية الحالية، وتقديم أسماء الشركات التي فازت بالسندات والمعايير المعتمدة في اختيارها، فضلا عن مجموع الميزانية التي صرفت في سندات الطلب، ومدى احترام المعايير المطلوبة على رأسها تكافؤ الفرص بين جميع الشركات والحفاظ على المال العام وتتبع طرق صرفه.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن ملف سندات الطلب سبق وتقدمت المعارضة بشأنه بسؤال إلى رئيس الجماعة، حيث تم الجواب بشكل عام عن الصفقات العمومية، وهو الشيء الذي رفضته المعارضة آنذاك وطالبت بالتفصيل في سندات الطلب من خلال جرد شامل والتوقف عند كل ملف ومناقشته من قبل الأعضاء وإبداء رأيهم في الموضوع.
وكانت بعض الأصوات داخل أغلبية المجلس الجماعي لتطوان أكدت على أن سؤال المعارضة للمرة الثانية حول سندات الطلب تم وفق القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113/14، حيث سيتم الجواب عنه في دورة رسمية يتم تحديد تاريخها لاحقا بشكل عادي وإطلاع الرأي العام على المعلومة، والكشف عن الحيثيات وفق ما تسمح به القوانين التي تنظم المجال وحماية المعطيات الشخصية والمعطيات الخاصة بالشركات أيضا.
يشار إلى أن سندات الطلب من الملفات التي سبق وأثارت جدلا واسعا خلال الولايات الانتخابية السابقة التي ترأسها حزب العدالة والتنمية، حيث يتم اعتمادها في العديد من الأشغال وشراء تجهيزات، أو التكليف بإقامة حفلات أو استقبالات، أو بعض المهام التي لا تتجاوز ميزانيتها الحد المسموح بصرفه بتوقيع من رئيس الجماعة بصفته آمرا بالصرف، وفق القوانين المعمول بها في المجال.
وكانت أغلبية مجلس تطوان أجابت عن أسئلة كتابية قدمتها المعارضة بالمجلس حول طلب المعلومة في ملفات تخص تدبير الشأن العام المحلي والمرافق العمومية التابعة للجماعة، والصفقات العمومية وطرق صرف المال العام، والتأكيد على احترام القانون والاشتغال بتنسيق مع السلطات الوصية، وعمل مؤسسات الرقابة التي تقوم بمهام التفتيش ومراقبة طرق صرف المال العام وإنجاز تقارير حول ذلك.
