تطوان : حسن الخضراوي
عادت العديد من الأصوات المعارضة بالمجلس الجماعي لتطوان، بحر الأسبوع الجاري، لتسائل مصطفى البكوري، رئيس الجماعة الحضرية، حول حيثيات وظروف صمته على فضائح العديد من النواب والأعضاء داخل المجلس، وعدم تفعيل قانون فقدان الأهلية الانتخابية، بتنسيق مع السلطات الإقليمية والمحلية، بشأن الأعضاء الذين سبق قضاؤهم لعقوبات حبسية بتهم خطيرة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن العديد من الأعضاء في الأغلبية والمعارضة بمجلس تطوان، جددوا رفضهم تكليف الأعضاء من ذوي السوابق العدلية بمهام تمثيل الجماعة والوصول حد تكليفهم بمهام دبلوماسية لاستقبال وفود إفريقية والتباحث معها بشأن ملفات بالغة الأهمية والترويج الإعلامي لذلك ومحاولة دفع الرأي العام للتطبيع مع الفساد السياسي.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن المعارضة بمجلس تطوان، استغربت المنحى التصاعدي في التعامل مع فضائح الأغلبية ونواب البكوري، بحيث كلما زادت الانتقادات المتعلقة بالملفات القضائية والتهم الخطيرة التي اعتقل من أجلها المعنيون، يزداد الإصرار على تكليفهم بالمهام الخاصة بتمثيل المجلس وتقديمهم في محطات متعددة أمام مسؤولين كبار في لقاءات رسمية يتم تسويقها من قبل إعلام الجماعة.
وأضافت المصادر عينها أن المبرر الذي تطرحه جهات داخل الأغلبية المسيرة، هو كون الأعضاء الذين غادروا السجن يجب أن تصدر فيهم أحكام نهائية من محكمة النقض، والسلطات المختصة لها من الصلاحيات ما يمكن من خلاله تفعيل القانون، حيث سبق وسجلت قيادات حزبية ذلك وقامت بالسماح لمن غادر السجن من قياداتها بحضور مؤتمرات حزبية والتصويت على القيادات بشكل عادي.
وتتعلق الملفات القضائية، التي تحرج مصطفى البكوري، رئيس جماعة تطوان، بالعديد من النواب والمستشارين المتورطين في قضايا جنائية وجنحية، مثل التزوير، والنصب والاحتيال، والاتجار في المخدرات، وجرائم الأموال. وقد أدت هذه القضايا إلى انقسام داخل الأغلبية المسيرة وتسببت في ضغوط سياسية، وسط مطالب متجددة بتجميد العضوية أو عزل النواب والأعضاء المتورطين.
