الأخبار
استدعى محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بشكل مستعجل، بداية الأسبوع الماضي، المديرين الإقليميين لوزارة التعليم، الذين احتلت مديرياتهم المراكز المتأخرة، بمؤشرات جد متدنية، بشأن تنزيل مشروع تنزيل مؤسسات الريادة، إلى اجتماع تميز بـ«تقريع» الوزير للمديرين الإقليمين لوزارة التربية الوطنية، على التعارض الواضح بين مؤشرات المطابقة، ويتعلق الأمر بالمطابقة الداخلية (Concordance interne)، حيث يقوم بها الأساتذة، والمطابقة الخارجية (Concordance externe)، التي يقوم بها مراقب التحقق أو فريق خارجي، حيث تبين وجود تفاوت كبير بين مؤشرات المطابقة تعدى 50 في المائة كفرق لدى بعض المديريات، في وقت تراوحت المطابقة الداخلية على الصعيد الوطني لدى جل المديريات بين 81.70 بالمائة كأعلى نسبة و69.30 بالمائة كأدنى نسبة، كمعدلين وطنيين.
وبينت المؤشرات، التي اطلع عليها الوزير محمد سعد برادة وتم عرضها خلال الاجتماع المذكور، أن المطابقة الخارجية، التي تعتبر أكثر موضوعية، تسجل نسبا أقلّ بكثير، إذ تراوحت ما بين 60.14 بالمائة كأعلى نسبة و48.72 بالمائة كأدنى نسبة، مع تسجيل نسبة مقلقة جدا، تتجلى في كون أكثر من 60 بالمائة من تلميذات وتلاميذ مؤسسات الريادة في سلك التعليم الابتدائي غير مُتحكّمين في التعلّمات الأساس.
واستغرب الوسط التربوي، ومديرون مركزيون، من طريقة وكيفية الاستدعاء، بعدما تم توجيه أوامر للمسؤولين المعنيين بالموضوع، للحضور على «عجل» إلى باب الرواح، علما أن استدعاء المديرين الإقليميين المعنيين بالرسوب في إنجاح مشروع مدرسة الريادة، كان برفقة مدير الأكاديمية التابعين له، في جلسة وصفتها مصادر خاصة، بأنها كانت جلسة «تقريعية»، صب خلالها الوزير سعد برادة جام غضبه على المسؤولين، الذين اكتفوا بالصمت، وهم يستمعون للتقريع وللملاحظات الموجهة لهم، والتي لم تقتصر فقط على توجيهات الوزير بل تدخل مرافقيه لمعاتبة المسؤولين عن تدبير المديريات الإقليمية المعنية بالمنطقة الحمراء التي تجمع مؤسسات الريادة التي كان اداؤها «ضعيفا جدا»، ويتعلق الأمر بكل من الحسين قضاض، الكاتب العام بالنيابة، ومولاي يوسف الأزهري، مدير المديرية العامة للعمل التربوي بوزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة، في وقت وجد مديرو أكاديميات للتربية والتكوين أنفسهم في موقف حرج، بين الدفاع عن المديريات التابعة لهم أو التعبير عن تأييد مواقف الوزير، الذي حمل مسؤولية فشل تدبير مشروع مؤسسات الريادة في مرحلته الثالثة، بشكل غير مباشر لمديري الأكاديميات الجهوية، وبشكل مباشر للمديرين الإقليميين على حد سواء.
وأوضح مصدر مطلع لـ«الأخبار» أنه يرتقب أن تعلن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن حملة «إعفاءات» مباشرة بعد انتهاء الموسم الدراسي الحالي، تستهدف مديري ومديرات مجموعة من المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، الذين «فشلوا» في تنزيل أهداف مشروع مؤسسات الريادة، الذي تراهن عليه الحكومة بكاملها، لتحقيق إصلاح منظومة التربية والتكوين، حيث لم يعد مسموحا بمزيد من الإخفاقات والفشل التدبيري الذي يهدد المنظومة برمتها بفشل تام.
وأضاف المصدر أن انتظار اتخاذ قرارات إدارية بخصوص مصير مجموعة من المسؤولين بالمديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، لغاية نهاية الموسم الدراسي، يشكل فرصة أخيرة للمديرين الإقليميين المعنيين بتحقيق نتائج سلبية في تنزيل مشروع مؤسسات الريادة، من أجل تدارك الموقف، والعمل على الرفع من مؤشرات المشروع، مع التقيد بالموضوعية في تقييم المؤشرات عوض «النفخ» في الأرقام والمعطيات.
جدير بالذكر أن تقريرا مفصلا حول تصنيف المديريات الإقليمية التابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تضمن دراسة ذات الصلة بتصنيف المديريات الإقليمية للتربية الوطنية، بناء على نتائج الرائزين القبلي والبعدي لتلاميذ مؤسسات الريادة، فضح بشكل صادم، على سبيل المثال، حلول خمس مديريات من أصل سبع بجهة الرباط سلا القنيطرة، في المراكز المتأخرة لترتيب مؤسسات الريادة، المندرجة ضمن المنطقة الحمراء، والتي تخص مؤسسات الريادة ذات التصنيف الضعيف جدا، ويتعلق الأمر بكل من مديرية الصخيرات تمارة، الخميسات، القنيطرة، سيدي قاسم وسيدي سليمان، وهو التقرير المفصل المنجز من طرف المصالح المعنية بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، علما أن مديرية التعليم بسيدي سليمان ظلت، وللمرة الثانية على التوالي، قابعة في مراكز متأخرة ضمن المنطقة الحمراء التي تصنفها الوزارة على أنها ذات أداء تعليمي ضعيف جدا، بعدما أظهرت كل المؤشرات التربوية المعنية بتحليل أداء الجودة داخل مؤسسات الريادة التابعة للمديرية المذكورة، بأنها لا تزال بعيدة عن الانخراط في الجهود المبذولة من طرف الوزارة الوصية على القطاع، والتي تهم الرفع من أداء مؤسسات الريادة، سيما أن الوزارة الوصية تتجه نحو تعميم تجربة مؤسسات الريادة على مستوى جهة الرباط سلا القنيطرة، باعتبارها رأس قاطرة الجهات بالمملكة.
