طنجة: محمد أبطاش
مع حلول فصل الصيف وتوافد آلاف المصطافين على شواطئ مدينة طنجة، عادت ظاهرة البراريك العشوائية إلى الواجهة، بعدما انتشرت بشكل لافت على عدد من الشواطئ، في مشهد أثار استياء المواطنين حول مدى احترام القانون وحماية الملك العمومي البحري.
ورصد عدد من المواطنين إقامة براريك وأكواخ مؤقتة بشكل عشوائي على الرمال، بعضها مخصص لأنشطة تجارية غير مرخصة، فيما تحول بعضها الآخر إلى فضاءات لاستغلال الشاطئ دون سند قانوني، الأمر الذي يحد من حرية تنقل المصطافين ويؤثر على جمالية الفضاءات الساحلية.
وأكد عدد من رواد الشواطئ أن هذه البراريك أصبحت تتوسع سنة بعد أخرى مع بداية الموسم الصيفي، مستغلة الإقبال الكبير على الشواطئ، في غياب تدخلات حازمة للجهات المختصة من أجل الحد من هذه الظاهرة التي تسيء إلى صورة المدينة.
وقالت مصادر متتبعة إن استمرار احتلال أجزاء من الملك العمومي البحري بشكل عشوائي يتعارض مع المجهودات المبذولة لتأهيل الواجهة الساحلية لطنجة، التي تعد إحدى أبرز الوجهات السياحية بالمملكة، كما ينعكس سلبا على راحة المصطافين خاصة في ظل وجود لوبيات تتحكم بمفاصل الشواطئ من خلال وضع الكراسي بالقوة والخيول التي تهدد المصطافين وحياة الأطفال بالدرجة الأولى، بل تسجيل تنظيم السباقات أحيانا بواسطة هذه الخيول.
ويطالب المواطنون السلطات المحلية والمصالح المختصة بتكثيف حملات المراقبة وتطبيق القانون على جميع المخالفين، مع إزالة مختلف أشكال الاحتلال غير القانوني للشواطئ، بما يضمن استفادة الجميع من الفضاءات الساحلية في ظروف تحفظ النظام العام وتحترم الحق في الولوج الحر إلى الشاطئ.
وكانت بعض المصادر قد كشفت أن الأكواخ المشيدة بطرق غير منظمة على أجزاء من الشاطئ البلدي لطنجة لحدود واد أليان، تحولت إلى فضاءات لممارسة أنشطة تجارية مختلفة، من بينها بيع الشاي والمشروبات والمأكولات الخفيفة، في ظروف تفتقر إلى أبسط شروط الصحة والسلامة الغذائية، وسط غياب المراقبة الدورية من الجهات المختصة، ما يثير مخاوف المرتفقين بشأن جودة المنتجات المعروضة ومدى احترامها للمعايير القانونية المعمول بها.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن السلطات المحلية دأبت خلال السنوات الماضية على إطلاق حملات موسمية لمحاربة مختلف أشكال الاستغلال العشوائي للشواطئ، غير أن الشاطئ البلدي لطنجة ما زال، وفق مصادر محلية، يشهد استمرار عدد من هذه المظاهر، ما دفع فعاليات مدنية ومهتمين بالشأن البيئي والسياحي إلى المطالبة بتكثيف المراقبة وتفعيل الإجراءات القانونية الكفيلة بحماية الملك العمومي البحري والحفاظ على صورة المدينة.
