علمت «الأخبار» من مصادرها أن تأخرا ملحوظا يرافق تنزيل قانون السجل الوطني للإحصاء والسجل الاجتماعي الذي دعا إليه الملك منذ 2018، مضيفة أن الأجندة الزمنية المخصصة لتنزيل أهم الأوراش الاجتماعية بجهة الرباط القنيطرة التي حددت في السنة الحالية ينتابها بطء شديد. المصادر ذاتها أضافت أن والي الجهة، محمد اليعقوبي، وعمال الأقاليم التابعين لنفوذها الترابي يحاولون استدراك التأخر واستدعاء الأسر إلى مقرات المقاطعات الإدارية للقيام بجمع المعطيات من أجل تحديد الأسر التي يمكن أن تستفيد من برامج الدعم الاجتماعي وفق قانون السجل الاجتماعي.
حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك
