
علمت «الأخبار» من مصادرها أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، شدد القيود على تجار القنب الهندي الذي تم تقنينه لأغراض طبية، موضحة أن لفتيت فرض على الفلاحين وضع قائمة بكمية الكيف المدخلة والمخرجة، ووضعية المخزون وجرده السنوي. المصادر ذاتها أوردت أن لفتيت ألزم المتاجرين في القنب الهندي بملء نماذج عقود البيع المعتمدة قانونا وتحديد كمية البيع ومحضر التسليم، ومحاضر إتلاف فائض الإنتاج، موضحة أن مرسوم لفتيت طالب المرخص لهم بزراعة القنب الهندي بتحليلات حول نسبة مادة الرباعي هيدروكانابينول (HTC) التي تمتلك خاصية المؤثر النفسي





