علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن السلطات بعمالة إقليم سيدي قاسم انتبهت (بشكل متأخر) إلى كون الاعتمادات المالية التي يتم رصدها من مالية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لفائدة الجمعية المعنية بدعم القطاع الصحي بالإقليم، لا يتم استغلالها بشكل ناجع في التخفيف من معاناة المرضى والمرتفقين، ما أجبر مسؤولي العمالة، الأسبوع الماضي، على إشعار مدير المركز الاستشفائي بسيدي قاسم، بضرورة مراجعة اختلالات تدبير الموارد البشرية، سيما أن أطباء تخصص الأنف والحنجرة والفحص بالأشعة وغيرها من التخصصات لا يوجد أثر لعملهم، خاصة خلال فترة المساء، ما أضحى يتطلب إخضاع تدبير اتفاقية شراكة دعم المبادرة الوطنية للقطاع لافتحاص مالي دقيق. على صعيد آخر، وجد مدير المستشفى نفسه أمام موجة من الانتقادات، بخصوص طريقة تمرير صفقات عمومية وسندات طلب، والتي كانت موضوع بحث للجنة تفتيش تابعة لوزارة الصحة، حلت بداية الأسبوع الماضي بالمركز الاستشفائي المذكور، وسط حديث عن نجاح «مدونين» في نيل حصتهم من كعكة سندات الطلب، حيث جرى تمريرها لمقربين منهم يملكون شركات، وهو ما شجع الكثير من «منتحلي صفة صحافي» على المطالبة بنصيبهم من سندات الطلب والصفقات، ليس فقط على مستوى القطاع الصحي، وإنما لدى كافة الجماعات الترابية، بعدما نال زملاؤهم نصيبهم من أموال المبادرة الوطنية. وسط ترقب لحلول لجنة تفتيش مركزية من وزارة الداخلية، للقيام بافتحاص شامل و«محايد» لكافة المشاريع الممولة من المال العام، ومطالبة المسؤولة عن تدبير القسم بالعمالة، بالكشف عن هويات المستفيدين والمستفيدات وعن مصير المعدات والمقتنيات، حتى لا ينضاف «هدر المال العام» إلى فضيحة تحويل مركز اجتماعي للتكوين وحماية الطفولة إلى فندق خاص متخصص في إحياء حفلات «الشيخات».
