علمت “الأخبار”، من مصادرها، أن ورش مراجعة مدونة الأسرة لن يكون مطروحا على جدول أعمال مجلس النواب، خلال الدورة التشريعية الحالية، ولم تستبعد المصادر تأجيل الحسم في التعديلات المقترحة إلى الولاية التشريعية المقبلة، أي بعد الاستحقاقات التشريعية التي ستجرى قبل نهاية السنة الجارية، وتشكيل الحكومة التي ستنبثق من هذه الانتخابات. وأوضحت المصادر أن مشروع القانون المتعلق بمدونة الأسرة غير جاهز في الوقت الراهن بسبب عدم الحسم في المسائل الخلافية، وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة، انتهت من عملها داخل الأجل المحدد لها، ورفعت مقترحاتها إلى الملك محمد السادس، في جزأين، الأول يهُم “مقترحات تتعلق بمدونة الأسرة”، والثاني خاص “بمُقترحات ذات صبغة عامة”، لا ترتبط مباشرة بنَص المدونة، لكن يتوقف عليها حسن تطبيقها، وتم تقديم 139 مُقترح تعديل، شَملت الكُتب السبعة للمدونة.
