طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر أن جماعة طنجة رضخت أخيرا لمذكرات صادرة عن وزارة الداخلية، بخصوص تهرب ملاك الأراضي الحضرية غير المبنية بعموم تراب المدينة من أداء الضرائب للدولة، وهو ما أدى إلى تفويت الملايير طيلة السنوات الماضية على خزينة الدولة، بفعل إهمال الجماعة، خاصة خلال الفترة الحالية لحزب الأصالة والمعاصرة، لتطبيق القانون في مواجهة ملاك هذه الأراضي.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أنه تم توجيه إعلانات لفائدة هؤلاء الملاك بضرورة الإدلاء بملكيتهم لهذه الأراضي، في أفق أداء ضرائب تشمل المناطق المجهزة بهذه الأراضي محددة في 20 درهما للمتر المربع، ثم 12 درهما بالنسبة إلى المناطق المصنفة بمتوسطة التجهيز، ودرهمين لضعيفة التجهيز.
وحسب المصادر، فإنه منذ الكشف عن القانون الجديد المنظم لهذا الملف، فقد سجلت تحركات لافتة في أوساط سماسرة العقارات الذين سارعوا إلى تسويق عدد من الأراضي بهدف تفويتها في أقرب الآجال، تفاديا لأداء رسوم إضافية قد تضعف هامش أرباحهم، أو تعرقل صفقات مستقبلية كانوا يراهنون عليها، بعدما صادقت الحكومة أخيرا على الرفع من قيمة الضرائب.
ووفق المصادر، فإن هذه التحركات شملت بالخصوص مناطق حضرية وشبه حضرية تشهد ضغطا عمرانيا مرتفعا، إذ لجأ عدد من المنعشين في القطاع إلى عرض أراض للبيع بأسعار مغرية، في محاولة لتصريفها قبل دخول القرار حيز التنفيذ الكامل، وتحمل تبعاته المالية، التي اعتبرها البعض «ثقيلة» على فئة من المستثمرين الذين ظلوا يحتكرون الأراضي لفترات طويلة دون تنمية فعلية لها، ووصل الأمر إلى انعدام مساحات عقارية بطنجة، لإقامة مؤسسات عمومية منها المدارس والمستوصفات.
وتشير بعض المصادر إلى لجوء بعض اللوبيات العقارية إلى أساليب وصفت بـ«الاحتيالية»، من خلال القيام بأشغال زراعية سطحية في بعض الأراضي الحضرية أو القريبة من المدار الحضري، من أجل تقديمها على أنها أراض فلاحية وبالتالي تجنب تصنيفها كأراض خاضعة للضريبة الجديدة. ومن بين هذه الممارسات، حرث الأرض أو زرع محاصيل موسمية محدودة، فقط لإضفاء طابع فلاحي ظرفي على الوعاء العقاري، في انتظار لحظة مواتية لإعادة تصنيفه وبيعه بقيمة مضافة مرتفعة، غير أن القانون الجديد ألح على ضرورة إدلائهم بكافة وثائق الملكية، للكشف عن ظروف هذه الفلاحة السطحية، وإمكانية وجود عمليات احتيالية فقط للتهرب ضريبيا.
وكانت الحكومة أخيرا، قد أصدرت قرارا يحمل في طياته نوايا إصلاحية لتحفيز الاستثمار في البناء والتعمير، ومحاربة الاكتناز العقاري غير المنتج، إلا أنه يواجه تحديات كبيرة على مستوى التنفيذ والمراقبة، خاصة أمام لوبيات اعتادت استغلال الثغرات القانونية وتحقيق مكاسب مضاعفة من خلال تأجيل الاستثمار الفعلي وتحقيق أرباح عبر المضاربة فقط، بعدما تبين أيضا أن بعض من هذه اللوبيات تقوم بوضع أكواخ بهذه الأراضي، وبها بعض رؤوس الأغنام لإضفاء الطابع الفلاحي عليها.
