لماذا أصبح تجفيف منابع الفساد اليوم ضرورة حيوية ومستعجلة أكثر من أي وقت؟
لأن الناس المطلعين على الفساد سواء بحكم قربهم من المفسدين أو بحكم تواطئهم معهم أو شعورهم بالغيرة والحسد منهم أصبحوا يكشفون عن ذلك لكل من فتح قناة في اليوتوب أو إحدى المنصات الرقمية والذين يوجد أغلبهم في الخارج.
لذلك فعوض البحث عن حلول لتسفيه ما يروجه هؤلاء اليوتوبرز أو طرق لثنيهم عن الاستمرار في “التشيار” على متابعيهم بكل ما يصلهم عبر البريد الإلكتروني يجب تجفيف المستنقع الذي هو مستنقع الفساد.
اليوم هناك فورة في حسابات وقنوات بمواقع التواصل الاجتماعي يعيش أصحابها في أوروبا وأمريكا وكندا ويستغلون هامش الحرية الكبير الممنوح لحرية التعبير خصوصا في ما يتعلق بانتقاد السياسيين ومدبري الشأن العام، وسيكون من العبث النجاح في إلجام كل هذه القنوات التي تتكاثر يوميا مثل الفطر والتي يتنافس أصحابها ليل نهار على جذب أكثر ما يمكن من المتابعين، خصوصا بين أوساط الجالية.
خطورة أصحاب هذه القنوات والصفحات الفيسبوكية الذين يبثون محتوياتهم من الخارج والذين تكاثروا في الآونة الأخيرة هي أنهم يغذون مشاعر الغضب في الداخل ويقربون النار إلى الحطب اليابس الذي يحتاجه مثيرو الفتن والاحتقانات الاجتماعية وهواة ركوب الأمواج من السياسيين العاطلين عن النضال والذين يبحثون عن أي شيءٍ يستعملونه في ابتزاز الدولة.
ليس هناك أربعون حلا، هناك حلان لا ثالث لهما، فإما أن تبدد الجهد والوقت في رش البعوض، وهذا حل عبثي، وإما تقرر تجفيف المستنقع الذي تتوالد وتتكاثر فيه أسراب البعوض.
إذا قررت اقتلاع المشكل من جذوره واتخذت قرار تجفيف المستنقع فإنك ستنجح في سحب البساط من تحت أقدام هؤلاء الطارئين على النضال الذين يشيرون بالحجر كل يوم، وتجفيف المستنقع هو تنظيف البيت الداخلي وتخليق الحياة السياسية والحزبية والنقابية وإحالة ملفات المسؤولين والمنتخبين الذين يسيرون الشأن الجماعي الذين سجلت عليهم الجهات الرقابية مخالفات واختلاسات على القضاء، الذي بدوره عليه أن يعطي إشارات قوية على انخراطه في دينامية التخليق بالإسراع في البت في الملفات داخل آجال معقولة عوض قضاء سنوات طويلة في التحقيق.
ولذلك فتحقيق العدالة الاجتماعية للمغاربة وتطبيق الإصلاح يبدأ أولا بالمحاسبة والمعاقبة، ليس فقط على مستوى الوزراء الحاليين والسابقين وكبار المسؤولين وإنما أيضا على مستوى الموظفين والمسؤولين العاديين الذين يشغلون مناصب تبدو بسيطة لكن الشطط فيها يمكن أن يعرقل مصالح المواطنين ويجبرهم على دفع رشاوٍ لتسهيل أمورهم، وهذا جحيم يكاد يكون يوميا يشل الاستثمار.
ولعل أهم المواقع والمسؤوليات والمهن التي يجب أن تبدأ منها المحاسبة هي تلك التي لها علاقة مباشرة بتسيير الشأن اليومي للمواطن، وعلى رأس هذه المسؤوليات رؤساء الجماعات المحلية، وبالضبط مصلحة الرخص التجارية التي تمنحها الجماعة، وأيضا مصلحة الرخص بالعمالات، والتي تعطي رخص بيع المشروبات الكحولية.
ثم هناك أيضا مصلحة التعمير بالجماعات القروية والحضرية، والتي تمنح رخص البناء.
تليها مصلحة التعمير بالعمالات، ولجنة المشاريع الكبرى، ووكلاء المداخيل بالجماعة المكلفون بالتحصيل ومنح رخص احتلال الملك العمومي المؤقت.
دون أن ننسى لجنة منح رخص السكن للبيوت وشهادات المطابقة بالنسبة للمحلات التجارية بالجماعات المحلية، ومصلحة الصفقات العمومية، وقسم العمل الاجتماعي المكلف بمشاريع التنمية البشرية.
ونحن هنا لا نتهم أحدا بعينه ولا نعمم، ولكن ندعو إلى مراجعة لائحة ممتلكات هؤلاء المسؤولين ولائحة ممتلكات زوجاتهم وأبنائهم، فأكثرهم حظوة لا يتعدى راتبه 30.000 درهم ومع ذلك تكاد ثروته وممتلكاته لا تعد ولا تحصى.
وكم من موظف بسيط من هؤلاء الذين ذكرنا يدرس أبناؤه في الخارج ويملك الشقق والعمارات والضيعات، وكل ذلك بفضل سلطة توقيع يملكها، أو سلطة منح ترخيص من عدمه، أو سلطة تسهيل الحصول على الموافقة من عدمها.
إن أحد أسباب تأجيج الغضب الشعبي هو الإفلات من العقاب والمغاربة سواء في الداخل أو الخارج يتساءلون أين نحن من تفعيل المبدأ الدستوري الذي ينص على ربط المسؤولية بالمحاسبة؟ لماذا يتم التغاضي عن بعض المنتخبين والمسؤولين العموميين والسياسيين ويتم قبول دخولهم غمار الانتخابات رغم أنهم مثقلون بالأحكام القضائية بسبب تبديد واختلاس المال العام؟
أسئلة حارقة صار ضروريا إيجاد أجوبة مقنعة لها، والجواب واضح، ربط المسؤولية بالمحاسبة للشروع في تجفيف المستنقع.
المستنقعات كثرت مثل الفطر لدرجة أن روائحها أصبحت تزكم الانوف.ولتجفيفها على الكل أن ينخرط في هذه العملية من المواطن البسيط إلى أعلى سلطة كل من موقعه