طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة أن جماعة طنجة باتت تتجاهل تقارير وشكاوى وجهت إليها بخصوص خروقات وُصفت بالجسيمة في التعاقد بينها وشركة سياحية للحافلات في إطار ما يُسمى بحافلات من نوع «شاتل باص»، إذ أصبحت هذه الحافلات بمثابة مشروع تجاري يجوب البوغاز شرقا وغربا ويدر على أصحابه الملايين خارج دفتر التحملات.
وقالت المصادر إن الشركة الوصية باتت تقفز على بنود دفتر التحملات، بعدما ازداد عدد هذه الحافلات أخيرًا، ولم تعد تمارس النقل السياحي كما هو منصوص عليه في دفتر التحملات، بل أصبحت تبيع منتجات سياحية من قبيل دروس في الطبخ، ركوب اليخوت، ركوب الجمال، وتقديم استشارات حول السواحل وغيرها من الخدمات المماثلة، ناهيك عن إضافة حافلات أخرى خارج دفتر التحملات وسط ضعف رقابة جماعة طنجة.
وأوردت المصادر أن الجماعة لا تزال تمارس ما يشبه عملية تجاهل لهذا الملف، بالرغم من كونها تلقت مطالب بضرورة فتح تحقيق في الموضوع، نظرًا لكون دور هذه الحافلات يقتصر أساسًا على نقل السياح والزوار فقط نحو الأهداف المحددة في لافتة تُوضع بعين المكان، دون توجيههم صوب المطاعم أو المناطق السياحية مخافة تسجيل تجاوزات لدفاتر التحملات.
وتلقت الجماعة المطالب نفسها من لدن تجار المدينة العتيقة بطنجة، الذين يتهمونها، بصفتها القائمة على حافلات «شاتل باص» الخاصة بنقل السياح والزوار، بالتسبب في كسادهم وإفلاس عدد منهم، نظرًا لكون الحافلات لا تمنح فرصة للسياح لزيارة المدينة العتيقة، إذ ما أن يصلوا إلى ميناء طنجة المدينة حتى يتم نقلهم للقيام بجولات خارج المدينة وشواطئها، فيما يتم تجاهل أصوات التجار المهنيين، من صناع تقليديين وباعة للبزارات وغيرهم.
ووصلت تداعيات هذا الملف، أخيرا، إلى البرلمان، حيث توجه فريق برلماني بمراسلة إلى المصالح الوزارية المختصة، بناءً على شكايات تلقاها من لدن هؤلاء التجار. ويؤكد الفريق أن التجار الذين يشتغلون داخل ميناء طنجة المدينة مرّوا بظروف صعبة وسنوات عجاف بسبب الحجر الصحي الذي فرضته جائحة «كورونا»، إضافة إلى أشغال تهيئة الميناء، وما ترتب عنها من توقف عن العمل لمدة تجاوزت ثلاث سنوات. ورغم ذلك، حسب الفريق البرلماني، قام التجار المعنيون بتجهيز المحلات وأداء واجبات الاستغلال وكل المستحقات التي بذمتهم، حيث استبشروا خيرًا بانتعاش القطاع السياحي بالمملكة بعد الركود الذي عرفه، شأنه شأن باقي دول العالم، بسبب مخلفات الجائحة.
