احتفى هذا الأسبوع، كل من الأمن الوطني والقوات المسلحة الملكية بالذكرى الـ67 لتأسيسهما. إن الاحتفال بولادة الأمن والجيش هو احتفال بالإنجاز وافتخار بالمواقف والبطولات والتضحيات التي قدمتهما هاتان المؤسستان الوطنيتان في سبيل حماية أمن واستقرار ووحدة الوطن.
فقد ظل الجهازان يسهران، بلا كلل وليل نهار، على ضمان أمن وطمأنينة المواطنين، وكذا على حفظ أمن وسلامة الوطن، بانضباط وتفان وإخلاص في هذه المرحلة العصيبة التى تمر بالعالم كافة والمغرب خاصة يبرز الدور الهام للأمن المغربي في حماية الجبهة الداخلية مع دور القوات المسلحة في حماية الجبهة الخارجية للحفاظ على أمن الوطن الداخلي والخارجي، وخاصة في ظل تزايد ظاهرة المس بالوحدة الترابية للدول وتنامي الخطر الإرهابي وجرائم القتل والسرقة والعنف وجرائم الاتجار بالبشر والنصب الإلكتروني ومحاولة تجنيد الشباب لمنظمات إجرامية وإرهابية وغيرها من الجرائم المختلفة..
وفي الوقت الذي تواصل القوات المسلحة والأمن الوطني دورهما في الدفاع عن حوزة البلد وحماية أمن وممتلكات المغاربة بكل كفاءة واقتدار، إلا أن ذلك، لا ينسينا دورهما الخارجي والإنساني والتضامني وذلك عبر مهام عدة يقدمها الجيش المغربي، كقوات حفظ السلام وما يقدمه الأمن الوطني من خدمات استباقية واستخباراتية في مواجهة المخاطر الإرهابية التي كادت أن تسقط المئات من الأرواح بدول العالم.
إذن نحن أمام درع الوطن المتين، وسياجه الحصين، فبولائهما وجاهزيتهما وكفاءتهما تحت سلطة الملك محمد السادس ظل هذا الوطن، مستقرا وآمنا، يخطو بعزم وثقةٍ نحو المستقبل رغم كل حملات الاستهداف والابتزاز والشيطنة الإعلامية التي تعرضت لها مؤسساتنا الأمنية في شخص مديرها عبد اللطيف حموشي، لكنها ظلت قوية وفعالة ومصدر أمن وطمأنينة وأمان، وكان رجالها حريصين على خدمة المواطن والتواصل معه ومساعدته ومساندته.
إن الدولة المغربية تؤمن منذ عقود بالسلام والأمن والاستقرار كخيارات استراتيجية وقواتها المسلحة وأجهزتها الأمنية ورجال الدرك والقوات المساعدة والوقاية المدنية هي ركيزتها لحماية هذه الخيارات المصيرية في زمن تضخمت فيه التهديدات الأمنية ونشطت فيها الأجندات الخارجية للمس بوحدة الدول واستقرارها الأمني تحت ذريعة حقوق الإنسان المفترى عليها.
