الأخبار
مباشرة بعد الإفراج عن ثلاثة من الطلبة بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، بداية الأسبوع الماضي، والذين قضوا عقوبة حبسية، تم تقليص مدتها بخمسة أيام، على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها المؤسسة الجامعية قبل شهرين، عاد الاحتقان مجددا في صفوف الطلبة، بعد إعلان رئاسة جامعة ابن طفيل عن مجموعة من القرارات التأديبية في حق عدد من الطلبة الذين جرى عرض ملفاتهم على المجالس التأديبية. وتقرر، في هذا الصدد، اتخاذ قرار عقوبة الإقصاء النهائي من جامعة ابن طفيل، ويتعلق الأمر بستة طلبة يتابعون دراستهم الجامعية بكلية اللغات والآداب والفنون، وأربعة طلبة بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، وثلاثة طلبة بكلية العلوم، وثلاثة طلبة بكلية العلوم القانونية والسياسية وطالبين جامعيين بكلية الاقتصاد والتدبير.
وتضمنت قرارات المجالس التأديبية، المنعقدة جلها بتاريخ 6 مارس الجاري، الإشارة إلى أن العقوبة المتخذة في حق الطلبة 18، الذين من ضمنهم الطلبة المعنيون بقضاء العقوبة الحبسية، جاءت بناء على الشكايات والتقارير المرفوعة للمجالس التأديبية، والتي رصدت ما تم وصفها بالمخالفات المرتكبة من طرف الطلبة. في وقت يسود استياء كبير في صفوف الطلبة بجامعة ابن طفيل، الذين يصفون العقوبات التأديبية الصادرة في حق زملائهم بالقاسية والفاقدة للشرعية، واتهام رئاسة الجامعة بتسخير المجالس التأديبية بالمؤسسات التابعة لها، لتصفية حسابات ضيقة مع الفعل النقابي الطلابي، والتلويح باتخاذ خطوات نضالية أكثر تصعيدا من أجل عودة «المطرودين».
جدير بالذكر أن المحكمة الابتدائية بالقنيطرة كانت أدانت، قبل شهرين، أربعة طلبة بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، بعقوبة شهرين حبسا نافذا وغرامة 500 درهم، من ضمن مجموعة تتكون من 14 طالبا بينهم ثلاث طالبات، تمت متابعة 10 منهم في حالة سراح، وصدرت في حقهم جميعا العقوبة الحبسية نفسها على خلفية احتجاجات شهدتها المؤسسة الجامعية المذكورة.. حيث دعا الطلبة، حينها، إلى مقاطعة اختبارات الدورة الأولى، وهي الاحتجاجات التي عرفت تسجيل مواجهات عنيفة.
