مهلة لإعداد الدفاع قبل المناقشة للفصل في القضية
تطوان: حسن الخضراوي
رفضت هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان، بحر الأسبوع الجاري، طلب السراح المؤقت في ملف متابعة مستشارة جماعية، عن حزب الاستقلال، بالجماعة الحضرية لتطوان، بتهم تتعلق بترويج المخدرات ومحاولة تسليمها إلى سجين كان يتلقى الرعاية الصحية، بقسم تصفية الدم بالمستشفى الإقليمي سانية الرمل بتطوان، حيث سبق إلقاء القبض على مزود المستشارة المتهمة بالمخدرات من قبل الضابطة القضائية، وتقديمه رفقتها إلى العدالة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن جلسة محاكمة المستشارة المتهمة ومزودها بالمخدرات تم تأجيلها إلى الأسبوع الثاني من فبراير المقبل، بناء على طلب دفاع المتهمين، حيث ستجري مناقشة كافة تفاصيل التهم خلال الجلسة المقبلة، ومواجهة الموقوفين، والتدقيق بخصوص قيام الظنينة بشراء كمية المخدرات عن طواعية، ومحاولة تمريرها إلى السجين باستغلال عملها في التمريض، من عدم ذلك، وارتباط الأمر بتصفية حسابات، ومنح المخدرات للمتهمة في كيس لم تكن تعرف ما يحتوي عليه.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن هيئة المحكمة المكلفة ستدقق بتفصيل في محاضر الاستماع، التي تم إنجازها من قبل الفرقة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن تطوان، فضلا عن استماعها إلى الدفاع والمرافعات الخاصة بالتهم التي وجهتها النيابة العامة المختصة إلى المستشارة ومزودها، وذلك قبل حجز القضية للمداولة والنطق بالحكم، طبقا لمساطر القانون الجنائي المغربي.
وكان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان أمر بإيداع مستشارة جماعية بمجلس تطوان، السجن المحلي الصومال، رفقة مزودها بكمية من المخدرات قامت بمحاولة إدخالها إلى سجين يتلقى الرعاية الصحية، بقسم تصفية الدم بالمستشفى الإقليمي سانية الرمل بالمدينة، حيث تم ضبطها في حالة تلبس من قبل الضابطة القضائية المكلفة بالملف، بعد التوصل بإخبارية ومعلومات دقيقة في الموضوع.
وكان المتهم الذي سلم المستشارة الموقوفة كمية المخدرات التي تم ضبطها من قبل الضابطة القضائية بولاية أمن تطوان، أكد للمحققين على أنه باع إلى المتهمة المخدرات دون أن يخفيها داخل الهاتف النقال، أو شيء من هذا القبيل، فضلا عن إنكاره التنسيق معها للعمل على إدخال المخدرات والممنوعات إلى المؤسسة السجنية الصومال، وعدم استهدافها بأي شكل من الأشكال، أو محاولة إسقاطها في فخ مُعد بشكل سابق.
يذكر أن النيابة العامة المختصة بابتدائية تطوان تابعت المستشارة المذكورة بتهم ثقيلة، منها حيازة المخدرات، وتمرير ممنوعات إلى سجين، وتسهيل استعمال المخدرات للغير، فضلا عن متابعة الشخص المزود بالمخدرات، حيث تم تعيين انطلاق جلسات المحاكمة ورفض المتابعة في حالة سراح، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج مناقشة التهم والحيثيات ومضامين المحاضر، خلال الجلسات المقبلة.
