«حديث المؤامرة» هو الشماعة الجديدة التي يبرر بها بعض معارضي آخر ساعة الكوارث والفضائح، التي صنعت بأيديهم وغرائزهم، ثم يشيطنون عملية إنفاذ القانون ويصورون المكلفين بذلك مثل مصاصي الدماء، الذين يعشقون الخوض في الدماء. سياق هذا الكلام مرده إلى تلك الاتهامات اللامسؤولة، التي أطلقتها الضابطة المعزولة وهيبة خرشيش، في وجه أعلى رمز في البلد، والمؤسستين الأمنية والقضائية. فالدولة بجميع مؤسساتها وأجهزتها في مخيلة الشرطية السابقة لا شغل لها سوى ترصد حركاتها وسكناتها، وحبك المؤامرات ضدها. إن أسوأ الأوهام وأخطرها حين يصور الجاني نفسه ضحية، ويشرع في ترديد سرديات كاذبة، وجعلها شماعة يعلق عليها خيانته الزوجية، أو اعتداءه على أموال الغير بدون وجه حق.
والأكثر ابتذالا من هذه وتلك، حين تلجأ شرطية سابقة إلى تحميل مؤسسة الأمن بكل رموزها ومسؤوليها، أوزار نزواتها ورغباتها الجنسية مع محاميها على حساب استقرارها المهني والعائلي، وتحاول لعب دور المدافع الشرس عن الحريات والحقوق، وتختبئ وراء قضايا الآخرين لخلط الأوراق وإظهار المؤسستين القضائية والأمنية ووزارة الداخلية كمخلوقات عدوانية، همها اليومي الاعتداء على الحقوق والحريات، وليس حمايتها وصيانتها من عبث العابثين.
مثل هذه الحركات البهلوانية لم تعد تنطلي على أحد، ولم تعد تغري بالتعاطف. كما أن ورقة الابتزاز والتهديد بمقاضاة المسؤولين المغاربة بالمحاكم الأمريكية والأوروبية، لن تؤتي أكلها، ويبقى القضاء المغربي هو السبيل الوحيد لحل النزاعات بين المواطنين، أو تلك التي يمكن أن تقع بين شخص ذاتي ومؤسسة عمومية ذات سيادة، مهما كان نفوذها وقوتها.
لقد أثبتت مؤسسات الدولة لأولئك الذين يريدون تشويه سمعة بلدنا، بالكذب والافتراء والادعاءات المنحرفة، أن الدولة المغربية ليست محمية أو ناقصة سيادة أو توجد تحت الوصاية، وأن كل الخلافات لا يمكن حلها سوى تحت سقف الوطن ومن طرف مؤسساته الدستورية، وتحت ظل ملكية لا يمكن أن تسمح بانتهاك حقوق أبنائها، إذا لحقهم ظلم.
