الأخبار
سلطت اللقاءات التشاورية المرتبطة بإعداد البرامج التنموية المندمجة، بعمالة الصخيرات تمارة، الأضواء على الوضعية المزرية التي تعيشها بلدية عين العودة مع فضائح الأزبال والظلام، بسبب سوء تدبير المجلس الجماعي لهذين القطاعين، إضافة إلى اختلالات كثيرة.
وتعاني بلدية عين العودة، التي يصل تعداد سكانها، حسب الإحصاء الأخير، إلى 98 ألف نسمة، في ظل تسجيل أحد أعلى معدلات النمو السكاني على صعيد عمالة الصخيرات تمارة، من عدة تحديات، أهمها انعدام وضعف خدمات القرب، مثل النظافة، والإنارة، والنقل الحضري والمرافق الأساسية.
وعلى الرغم من الاعتمادات المالية الضخمة، التي رصدت لهذا القطب الحضري الصاعد، منذ منتصف أكثر من عقد، يسجل غياب الأثر المباشر، لهذه الاعتمادات على الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها خدمة النظافة، إذ تظل جماعة عين العودة من بين الوحدات الترابية القليلة على مستوى تراب العمالة والجهة، التي فشلت في الانتقال إلى صيغة التدبير المفوض، بسبب إصرار المجلس ورئيسه على الاستفادة من التدبير المفتوح لهذا الملف، من أجل استغلاله لتصريف العمال العرضين، والحفاظ على هامش مناورة كبير يمكنه من خدمة مصالحه السياسية وأجندته الانتخابية.
ويتسم تدبير ملف النظافة بعين العودة باحتفاظ مصالح البلدية بتدبير هذه الخدمة، بطرق بدائية متخلفة، لا يمكنها أن تغطي مجموع تراب البلدية التي عرفت توسعا كبيرا في العشر سنوات الأخيرة، الأمر الذي يفضح الهاجس الانتخابي لرئيس البلدية حسن عارف، الذي باتت توجه إليه أصابع الاتهام بتأخير صرف اعتمادات هامة تصل إلى 6 ملايير سنتيم، لتهيئة وتأهيل الطرق بتراب البلدية، و600 مليون المخصصة للإنارة، إضافة إلى التلكؤ في إبرام صفقة نظافة تسمح بتغطية كافة أحياء البلدية، وتضمن تأمين خدمة جمع الأزبال بمعايير جديدة تتناسب وتوسع البلدية.
وعلى الرغم من تعاظم أزمة النفايات وجمع الأزبال، إلا أن رئيس المجلس البلدي يصم أذنيه أمام كل الدعوات الصادرة عن بعض مستشاري البلدية على استحياء، ومن طرف سكان البلدية، وعدد من الجمعيات المحلية، التي تطالب عامل إقليم الصخيرات تمارة مصطفى النوحي، الذي يبدو أنه غير راض عن مسار التنمية المعطل بعين العودة، بإيفاد لجنة افتحاص للوقوف على تدبير ملفات النظافة، الإنارة والطرقات، ومساءلة المجلس المسير لشؤون الجماعة عن تعمد تأخير حسم هذه المشاكل، في ظل توفر الاعتمادات المالية، وأمام ضغط السكان، الذين فقدوا الأمل في هذا المجلس ورئيسه، ويتطلعون إلى الانتخابات القادمة للتخلص من هذا المجلس وإرثه الثقيل.
أصابع الاتهام توجه، مرة أخرى، إلى المجلس البلدي بضبط ساعة الصفر من أجل التحرك لحل بعض الإشكالات، وفق حسابات انتخابوية ضيقة للمجلس، الذي أصبح يكرر الأسلوب نفسه بتأخير التدخلات وتنزيل المشاريع، إلى الشهور الأخيرة، من أجل دغدغة مشاعر السكان، والتظاهر بالتفاعل مع مطالبهم وتقديم رئيس المجلس في صورة منقذ البلدية وساكنتها.
وتعاني بلدية عين العودة، التي تحولت في ظرف قصير من تجمع سكاني صغير إلى قطب حضري كبير، من خصاص حاد في تجهيزات القرب، والمرافق الأساسية وشبكة طرق داخلية تربط بين الأحياء، ونقص كبير في فضاءات التسلية والترفيه، وملاعب القرب، رغم قضاء رئيس المجلس الجماعي الحالي ثلاث ولايات على رأس بلدية عين العودة.
وأكدت مصادر متطابقة أن العامل النوحي، الذي بدأت نتائج تدخلاته وزياراته الميدانية تظهر بالعديد من الجماعات، بدا، أكثر من مرة، غير راض عن مستوى التنمية وتنزيل المشاريع بجماعات أخرى، وعلى رأسها جماعة عين العودة التي يراهن عليها كقطب حضري واقتصادي كبير بالإقليم، وهو الانطباع نفسه الذي لازم الوالي اليعقوبي خلال سنتين من تدبيره لشؤون العمالة بالنيابة، حيث كان يولي اهتماما خاصا لبلدية عين العودة، أمام عجز المسؤولين المحليين عن إنقاذ الجماعة من الإفلاس التنموي الذي تعيشه لأكثر من 12 سنة تقريبا .
