علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن المهدي العالوي، النائب البرلماني وعضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، غاب للمرة الثانية عن جلسة محاكمته، أمس الثلاثاء، أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، بحيث قررت المحكمة إعادة استدعائه عن طريق دفاعه لحضور الجلسة التي ستنعقد يوم 28 أبريل الجاري. وجاءت متابعة البرلماني العالوي، من طرف قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، على خلفية صدور تقرير أسود عن المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، رصد اختلالات مالية وإدارية خطيرة شابت تسيير جماعة «ملعب» بدائرة تنجداد بإقليم الراشيدية، خلال الولاية الجماعية السابقة. وقرر قاضي التحقيق متابعة هذا البرلماني رفقة ستة متهمين آخرين، بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ ومحاولة إقصاء منافس والتزوير في محرر رسمي والتزوير في وثائق عرفية وإدارية واستعمالها، والمشاركة في ذلك.
