علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن أحزاب الأغلبية بدأت تستغل ملف القدرة الشرائية للمزيدات في ما بينها، ما ينذر بوقوع خلافات بين مكونات الأغلبية في بداية الولاية الحكومية. وفي هذا الصدد، عبر قياديون بحزب الأصالة والمعاصرة عن غضبهم وامتعاضهم من البلاغ الصادر عن المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، والذي دعا الحكومة إلى التدخل العاجل لاتخاذ إجراءات ملموسة تحد من تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الاستهلاكية على الأسر المغربية. وأفادت المصادر بأن البلاغ صدر بعد الاجتماع الذي ترأسته رئيسة الحكومة حول الموضوع نفسه، وتم خلاله تشكيل لجنة بين وزارية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، ما اعتبره قادة «البام» ركوبا على الملف، وحذروا من أن يلعب رفاق بنعبد الله دور المعارضة من داخل الحكومة، من أجل تحقيق مكاسب انتخابية في الاستحقاقات المقبلة.
حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك 
