بشير البكر
تنعقد الجولة السابعة لمفاوضات فيينا، وسط تباينات وتبادل تصريحات نارية بين واشنطن وطهران، عشية زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، يوم الاثنين الماضي إلى طهران، بعد أشهر من المماطلة، واتهامات من الوكالة لطهران بأنها عادت لزيادة مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب. وهو ما تقاطع مع تحذير المبعوث الأمريكي لإيران، روبرت مالي، الذي قال إن طهران تقترب من نقطة اللاعودة، بعدما عززت مخزونها من اليورانيوم المخصب، وبالتالي هي تخاطر بأن يكون «من المستحيل» الحصول على أي فائدة من إحياء الاتفاق، ومعنى ذلك أن سيف العقوبات سيبقى مسلطا عليها. وتذهب طهران إلى الجولة مسلحة بشروط، وجاء على لسان الناطق باسم خارجيتها، سعيد خطيب زاده، أن «نافذة الاتفاق النووي لن تبقى مفتوحة إلى الأبد، ما لم يضمن الاتفاق استفادة إيران منه»، واتهم الإدارة الأمريكية الحالية بأنها لا تزال تعتمد سياسة الرئيس الأمريكي السابق. وقال: «ذهب ترامب، لكن مصنع التلفيق ما زال قائما».
وكانت الجولات السابقة قد توصلت لمسودة اتفاق عرضه وزير الخارجية السابق، محمد جواد ظريف، أمام البرلمان الإيراني الذي رفضه. واتهم الرئيس السابق حسن روحاني البرلمان صراحة بإفشال الاتفاق، وبالتالي لم يكن من المتوقع أن تبدي السلطات الإيرانية الجديدة مرونة من أجل استئناف الجولات من النقطة التي وصلت إليها، والدليل البارز على ذلك إعفاء عباس عراقجي من رئاسة الوفد المفاوض، وتعيين بديل له بصفة كبير المفاوضين، هو علي باقري كني، مساعد وزير الخارجية، المعروف بأنه من أشد المعارضين للاتفاق. وتطالب إيران بأن تحصل من الولايات المتحدة على ضمانات بأن لا تعاود أمريكا الانسحاب من الاتفاق في المستقبل، وهي تعرف أن هذا يحتاج قرارا من الكونغرس، وهو مستحيل في الوقت الراهن. ولذا تتمسك بالإفراج عن 10 مليارات دولار من أموالها المجمدة بالمصارف الغربية بسبب العقوبات. وأخيرا، قال مدير وكالة أنباء «إرنا» الإيرانية، علي نادرين، في تغريدة، إن إحدى الدول أفرجت عن 3.5 مليارات دولار من الموارد المالية الإيرانية المجمدة. ولم يكشف عن الدولة التي لا يمكن أن تقوم بذلك بلا موافقة أمريكية.
وسط هذه التجاذبات وأجواء التصعيد، كشف موقع «أكسيوس» الأمريكي أن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، تداول مع نظيره الإسرائيلي، إيال حولاتا، فكرة عقد اتفاق نووي مرحلي مع إيران، بدلا من العودة للاتفاق الشامل. ويجمد مثل هذا الاتفاق العناصر الأكثر إشكالية بالبرنامج الإيراني النووي، مقابل تخفيف محدود للعقوبات، وهو أمر رفضته إسرائيل، ما دام يسمح لإيران بالحفاظ على بنيتها التحتية النووية ومخزونها من اليورانيوم. وجرى النظر إلى هذا الاقتراح مخرجا لأمريكا وإيران، اللتين تقفان على طرفي نقيض. واشنطن تريد التهرب من مواجهة طهران، وإيران لا تطمح لأكثر من رفع للعقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة، وهذا يتيح لها حرية حركة أكبر، خصوصا أن برنامجها النووي صار في وضع يصعب وقفه بالوسائل العسكرية. ومع أن إيران تتعرض لعقوبات شديدة، ولكن لا توجد دلائل على أنها على وشك الانهيار، وسيبقى هامش المناورة أمامها واسعا، في وقت تبدو الولايات المتحدة في طور الانسحاب من الشرق الأوسط.
