يُعد ملف الهجرة غير النظامية من أكثر الملفات الحساسة والمعقدة التي تديرها مديرية الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية، بالنظر إلى تشعب أبعاده الأمنية والإنسانية والاقتصادية والدبلوماسية. فالمغرب بحكم موقعه الجغرافي الاستراتيجي، وباعتباره نقطة عبور رئيسية لآلاف المهاجرين غير النظاميين القادمين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء ومن مناطق أخرى، والذين يسعون للوصول إلى الضفة الأوروبية عبر مدينتي سبتة ومليلية، أو عبر السواحل الشمالية للمملكة.
ورغم ما حققته المملكة المغربية من إنجازات في التعاطي مع ملف الهجرة من زاوية إنسانية متقدمة، حيث تم إطلاق سياسات لتسوية أوضاع أعداد كبيرة من المهاجرين وتمكينهم من الاستفادة من مجموعة من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وذلك تنزيلا للتوجيهات الملكية السامية، غير أن ارتفاع أعداد المهاجرين غير النظاميين بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة طرح تحديات ميدانية متزايدة أمام السلطات المختصة.
ومن أبرز هذه التحديات نجد أن الإجراءات التي تعتمدها مديرية الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية، لم تعد كافية قطعا لمواجهة هذا التدفق المتواصل نحو المناطق الشمالية، حيث تلجأ السلطات، تحت إشراف عمال وزارة الداخلية، إلى نقل مجموعات كبيرة من المهاجرين بواسطة الحافلات من نقاط التجمع القريبة من الحدود، أو مناطق محاولات العبور، نحو مدن ومناطق داخلية. غير أن هذه العملية تنتهي دون جدوى، وسرعان ما يعود العديد من المهاجرين إلى المناطق القريبة من السواحل أو الحدود، في محاولة جديدة لعبور مضيق جبل طارق.
وقد أظهرت التجارب الميدانية أيضا أن توزيع المهاجرين غير النظاميين على بعض المدن أو المناطق الداخلية، لا يشكل حلا عمليا ومستداما لمعضلة الهجرة، بل يؤدي في أحيان كثيرة إلى إرهاق القوات العمومية التي تجد نفسها أمام عمليات ترحيل وإبعاد شبه يومية، دون أن يفضي ذلك إلى نتائج نهائية. كما يترتب على هذا الوضع ظهور بعض الإشكالات الاجتماعية المرتبطة بتجمع المهاجرين في أدغال الغابات، أو على جنبات الطرق وفي الأحياء الهامشية وتهديدهم الأمن العام، بل وصل الأمر في بعض الحالات إلى الاعتداء على القوات العمومية، واقتحام منازل مهجورة أو غير مأهولة والاستقرار بها، مستغلين غياب أصحابها، كما تم تسجيله في بعض المدن الكبرى.
وطبعا فلا أحد يختلف حول الأبعاد الإنسانية في التعامل مع قضية الهجرة، وهو ما أكدته التوجيهات الملكية السامية التي دعت إلى احترام كرامة المهاجرين وضمان حقوقهم الأساسية، كما شددت على ضرورة تعزيز التنسيق الدولي لمعالجة جذور الظاهرة من الأصل، من خلال دعم التنمية في بلدان المصدر، وتحقيق العدالة في توزيع الثروة والاستثمارات على المستوى العالمي، والعمل على إنهاء النزاعات والحروب التي تدفع بملايين الأشخاص إلى البحث عن الهجرة كخيار اضطراري.
وفي السياق ذاته، فإن الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة في تدبير هذا الملف الشائك، تستنزف جزءا مهما من الموارد المالية واللوجستية، وتفرض تحديات إضافية على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، خاصة في ظل استمرار نشاط مافيات الهجرة السرية وسياسات بعض الأنظمة التي تعمل على الدفع بأعداد متزايدة من المهاجرين نحو المغرب، في محاولة لفرض واقع ميداني جديد.
وأمام هذه المعطيات المتسارعة، تبرز الحاجة الملحة إلى إعادة تقييم شاملة للاستراتيجيات المعتمدة في تدبير ملف الهجرة، والانتقال نحو مقاربات أكثر نجاعة، تقوم على الاستباقية في رصد تبعات تزايد أعداد المهاجرين غير النظاميين، وتفكيك شبكات الاتجار بالبشر بالعالم وإفريقيا، مع الحفاظ في الوقت نفسه على البعد الإنساني الذي يميز السياسة المغربية في هذا المجال، لأن الهجرة في نهاية المطاف ليست مجرد ملف أمني تقني حدودي، بل هي قضية عالمية معقدة تتطلب حلولا جماعية ومستدامة، لتفادي تراكم أزماتها وتداعياتها.
