النعمان اليعلاوي
يُنتظر أن تنعقد الدورة العادية للمجلس وسط ترقب سياسي وإداري كبير، بعدما وُصفت الملفات المدرجة على جدول الأعمال بـ”الثقيلة” نظراً لطابعها الحساس وما تثيره من جدل داخل الأوساط المحلية، فبعد أشهر من الركود النسبي في أداء المجلس، تعود النقاشات هذه المرة لتضع تحت المجهر ملفات حارقة تتعلق بتدبير مرفق النقل الحضري، وصفقات النظافة، والتعمير، وتدبير العقار الجماعي، وهي قضايا سبق أن فجّرت مواجهات حادة بين مكونات الأغلبية والمعارضة بسبب ما اعتُبر “سوء حكامة وتأخر في إنجاز المشاريع المهيكلة للعاصمة”.
ورغم أن بلاغ الجماعة تحدث عن توافقات، إلا أن مصادر مطلعة تؤكد أن خلف هذه التحضيرات تدور كواليس ساخنة بين الفرق السياسية حول بعض النقاط التي يُنتظر أن تُحدث انقساماً حاداً، خاصة في ما يتعلق بتقييم أداء الشركات المفوض لها تدبير قطاعات النظافة والنقل العمومي، وهي الملفات التي أثارت استياءً متكرراً لدى سكان الرباط بسبب تراكم الأزبال وتدهور جودة الخدمات.
كما يرتقب أن تشهد الجلسة نقاشاً حول تقارير المجلس الأعلى للحسابات المتعلقة بتدبير ممتلكات الجماعة والعقارات الجماعية، إلى جانب دراسة مشاريع شراكة جديدة مع مؤسسات وطنية ودولية. مصادر من داخل المجلس أكدت أن المعارضة تستعد لتوجيه انتقادات حادة للمكتب المسير بخصوص “ضعف التواصل مع السكان، وتباطؤ تنفيذ المخطط الجماعي للتنمية، وغياب رؤية واضحة لإصلاح البنية الحضرية”.
من جهة أخرى، تبرز ملفات التعمير ضمن أبرز النقاط المثيرة للجدل، خاصة بعد تسجيل تأخر في إنجاز عدد من المشاريع السكنية وإثارة تساؤلات حول شفافية منح الرخص وتدبير الأراضي الجماعية. هذه الملفات، بحسب متتبعين، قد تعيد فتح نقاش واسع حول مدى التزام المجلس بمعايير الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ويُنتظر أن تكون دورة أكتوبر اختباراً حقيقياً لقدرة المجلس على تجاوز الصراعات السياسية والتركيز على معالجة القضايا التي تهم العاصمة وساكنتها، في ظل تزايد الأصوات المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن أي تقصير في تدبير الشأن المحلي.
