محمد اليوبي
وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، حول إعداد وتنفيذ ميزانية الجماعات الترابية برسم سنة 2026، يحثهم من خلالها على عدم تبذير المال العام وترشيد النفقات والتقليص منها إلى الحد الأدنى.
ودعا لفتيت الولاة والعمال والآمرين بالصرف وجميع الفاعلين إلى توحيد الجهود، خلال إعداد ميزانيات الجماعات الترابية لسنة 2026 للانخراط في الورش الاستراتيجي المتعلق بالتنمية المجالية المندمجة، من أجل إعطاء الأولوية للمشاريع والالتزامات المالية بما فيها الاتفاقيات ذات التأثير الملموس والتي تهم، على وجه الخصوص، أربعة محاور جوهرية، وهي دعم التشغيل، وتقوية الخدمات الاجتماعية الأساسية، خاصة في مجالي التربية والتعليم والرعاية الصحية، واعتماد تدبير استباقي ومستدام للموارد المائية، في ظل تزايد حدة الإجهاد المائي وتغير المناخ، وإطلاق مشاريع التأهيل الترابي المندمجة المتناسقة مع المشاريع الوطنية الكبرى.
ولهذا، تضيف الدورية، فإن الآمرين بالصرف مطالبون، خلال إعداد ميزانياتهم، بالتزام مبدأي الترشيد والصدقية والانتقال من ميزانية تقتصر على التسيير إلى ميزانية فعالة تعتمد على توجيه الموارد المالية لبرمجة المشاريع ذات الأولوية.
وشدد وزير الداخلية على ضرورة ترشيد نفقات التسيير للجماعات الترابية، من خلال التحكم في توازن الميزانيات على أساس مبدأ الصدقية وتجاوز كل مظاهر التبذير وسوء البرمجة، وذلك بوضع تقديرات واقعية للمداخيل مقابل ترشيد نفقات التسيير عن طريق تضمين الميزانية للكلفة السنوية دون مبالغة وحصر مقترحات النفقات في الاحتياجات الضرورية، مثل نفقات النقل والتنقل، ونفقات الوقود والزيوت، ونفقات الاستقبال والإطعام وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات، ونفقات الصيانة وغيرها من نفقات التسيير.
وأكد لفتيت على إعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية المشار إليها بالقوانين التنظيمية، وفي ما يخص الأحكام القضائية، دعا الوزير إلى فتح الاعتمادات المتعلقة بتلك التي استوفت جميع طرق الطعن القانونية الممكنة وتصفيتها في حدود الإمكانات المالية المتاحة. أما بالنسبة للمتأخرات المتعلقة بالنفقات الأخرى الضرورية فوجب ضبطها والتأكد من إنجاز الخدمة المتعلقة بها وذلك لتجنب أي تراكم فيها لضمان السير العادي للمرفق العام.
وحث الوزير، كذلك، على ضرورة ترشيد استعمال المياه وتقليص نفقات استهلاك الكهرباء، وحسن انتقاء الجمعيات المستفيدة من الدعم وتتبع أثره على المواطنين، والعمل على توجيه الموارد المالية لتمويل مشاريع التجهيز، والاستعمال الأمثل للموارد البشرية المتاحة لتقديم الخدمات للمواطنين في أحسن الظروف، بالإضافة إلى تسجيل المتأخرات المتعلقة بتفويت أراض سلالية للجماعات الترابية واعتبارها نفقة إجبارية، حيث تم تسجيل تأخر ملحوظ في وتيرة تسوية الوضعية القانونية والمالية لبعض الملفات عن طريق إبرام عقود الشراء وأداء المقابل المالي لهذه العمليات العقارية، سواء في ما يتعلق باستكمال الإجراءات المسطرية اللازمة لتجسيد هذه العملية العقارية عن طريق إبرام عقود البيع النهائية أو على مستوى أداء مقابل هذه الاقتناءات، الشيء الذي يحرم الجماعات السلالية من مستحقاتها المالية الناتجة عن تعبئة عقاراتها.
ودعا وزير الداخلية إلى تسجيل النفقات المتعلقة بتسوية أراضي الدولة المرخص ببيعها لفائدة الجماعات الترابية والتي صدرت بشأنها النصوص الآذنة بالبيع، حيث أن هذه العملية عرفت تأخيرا كبيرا لغياب الجدية اللازمة للتعامل مع هذه الملفات، ولهذا الغرض أعطى لفتيت تعليماته للولاة والعمال لحث الجماعات الترابية المعنية على تسوية وضعية المرافق التي قامت بإنجازها فوق عقارات في ملك الدولة الخاص، وذلك بأداء الثمن وإبرام العقود والإسراع في استكمال جميع الإجراءات الضرورية لتجسيد هذه العمليات العقارية.
ومن جهة أخرى، أصدر وزير الداخلية توجيهات للولاة والعمال من أجل ترشيد نفقات التجهيز للجماعات الترابية، من خلال دعم التشغيل، عبر تثمين المؤهلات الاقتصادية الجهوية، وتوفير مناخ ملائم للمبادرة والاستثمار المحلي، وتقوية الخدمات الاجتماعية الأساسية، خاصة في مجالي التربية والتعليم والرعاية الصحية، بما يصون كرامة المواطن ويكرس العدالة المجالية، مع اعتماد تدبير استباقي ومستدام للموارد المائية، في ظل تزايد حدة الإجهاد المائي وتغير المناخ، وإطلاق مشاريع التأهيل الترابي المندمجة المتناسقة مع المشاريع الوطنية الكبرى من أجل تحقيق توازن جغرافي وتنموي يقطع مع التفاوتات الحادة ويعزز التضامن بين المناطق.
وأكد لفتيت على ضرورة الالتزام بالمشاريع التي تندرج في إطار اتفاقيات موقعة أمام الملك محمد السادس أو المبرمجة في إطار السياسة المائية للبلاد، مع الحرص على تسريع وتيرة المشاريع التي في طور الإنجاز، والرفع من نجاعة الاستثمارات والتقائيتها، مع إعطاء الأولوية للمشاريع التي هي موضوع اتفاقيات مبرمة مع مؤسسات وطنية أو دولية، واختيار المشاريع الأكثر مردودية على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، والحرص على التسوية المسبقة للوضعية القانونية للعقار، قبل برمجة أي مشروع جديد، وذلك مع احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة.
وحث الوزير على التقليص إلى أقصى حد من نفقات اقتناء السيارات، وكذا النفقات غير اللازمة، وتقيد الجماعات الترابية بوضع برمجة ثلاثية واقعية وجادة، والأخذ بعين الاعتبار نفقات صيانة المرافق والتجهيزات المزمع إجراؤها ومدى قدرة الجماعات الترابية المعنية على تحمل هذه النفقات لضمان استمرارية هذه المرافق والتجهيزات، مع الحرص على احترام الاختصاصات، وعدم الإنفاق في أية عملية مالية لا تدخل في اختصاصات الجماعات الترابية.
وأشارت الدورية إلى أن المقاربة التدبيرية الحديثة تعتمد على النجاعة في وضع الميزانية وفق توقعات صادقة، وكذلك وضع مشاريع وبرامج على أساس البرمجة متعددة السنوات مع اعتماد مبدأ ترشيد النفقات. وأبرزت الدورية أن الاتفاقيات الموقعة بين الجماعات الترابية وشركائها تشكل أداة فعالة لتنفيذ البرامج التنموية المحلية، غير أن الصعوبات التي تواجهها بعض الجماعات الترابية في توفير التزاماتها المالية المتضمنة في هذه الاتفاقيات في الآجال يعرقل في الكثير من الأحيان تنفيذ المشاريع موضوع الاتفاقيات المذكورة.
ولهذا أعطى الوزير تعليماته للولاة والعمال من أجل حث الجماعات الترابية على توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتغطية مساهمات الجماعات الترابية خلال سنة 2026 والمترتبة عن اتفاقيات موقعة ومؤشر عليها، مع اشتراط توفر الجماعات الترابية على الموارد المالية اللازمة لتغطية مساهماتها المتوقعة (موارد ذاتية أو ناتجة عن قروض)، قبل التأشير على اتفاقيات الشراكة الموقعة بين هذه الجماعات الترابية وشركاتها.
