تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، اختار طيلة الأيام الماضية، الصمت عن التساؤلات البرلمانية حول جمود مشاريع محاكم بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، حيث يستحيل من خلال معطيات ميدانية تنفيذ مشروع محكمة ابتدائية بعمالة المضيق وافتتاحها خلال ما تبقى من الولاية الحكومية، سيما وعدم تحديد الوعاء العقاري من الأصل، علما أن الوعود كانت تتعلق ببنائها وافتتاحها قبل نهاية الولاية الحكومية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الفريق الاشتراكي بالبرلمان نبه، قبل أيام قليلة، إلى أن سكان جماعة عبد الغاية السواحل بإقليم الحسيمة يعانون من غياب تفعيل المركز القضائي المتواجد بالجماعة، رغم الحاجة الملحة إليه بالنظر إلى الكثافة السكانية، واتساع المجال الجغرافي، وبعد الجماعة عن أقرب المحاكم والمراكز القضائية المفعلة.
وأضافت المصادر عينها أن العديد من المهتمين بقضايا العدالة عبروا عن استيائهم من جواب وهبي بالمؤسسة التشريعية، قبل أسابيع قليلة، حول تعثر مشروع مركز قضائي بواد لو بإقليم تطوان، وقوله إنه لا يعرف شيئا عن الملف المذكور، وعليه العودة لمصالح الوزارة للبحث فيه، علما أنه سبق أن وعد باستكمال المشروع وإطلاق الدراسات التقنية وتحديد الوعاء العقاري.
ويمكن لتسريع تنفيذ مشاريع محاكم بالشمال دعم تعميم العدالة وتيسير الولوج إليها، باعتبار ذلك من المرتكزات الأساسية لدولة الحق والقانون، ومن الأهداف المركزية لإصلاح المنظومة القضائية، كما أكد على ذلك ميثاق إصلاح منظومة العدالة، وتوجهات النموذج التنموي الجديد، خاصة ما يتعلق بتحقيق العدالة المجالية وتقريب مرفق القضاء من المواطنات والمواطنين.
وكان المرسوم رقم 2.23.665، الصادر بتاريخ 10 نونبر 2023 بتحديد الخريطة القضائية للمملكة، قد أدرج المركز القضائي عبد الغاية السواحل بإقليم الحسيمة ضمن بنيات التقاضي المعتمدة، وهو ما يجعل تفعيله إجراء قانونيا وتنظيميا، مستندا إلى نص صريح وليس مجرد مطلب ترابي أو ظرفي.
وتعاني العديد من محاكم جهة الشمال من الاكتظاظ، وارتفاع نسبة الملفات المسجلة، وتغطية مساحات شاسعة من السكان الذين يعانون الأمرين، مع بعد المحاكم والمصاريف الخاصة بالتنقل والمبيت إذا تطلب الأمر ذلك، وطول آجال البت في القضايا، الأمر الذي يؤثر سلبا على جودة المرفق القضائي ويقوض أهداف مبدأ تقريب المؤسسات العمومية من المواطنين.
