وجه أحد الفرق البرلمانية مساءلة لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي، بخصوص أزمة المحروقات بقطاع الصيد بميناء طنجة، وعموم الموانئ الشمالية، وذلك بالتزامن مع الإضرابات الأخيرة للمهنيين بالقطاع.
وقال الفريق إنه في الوقت الذي تم دعم مهنيي النقل، بسبب تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات، فإن مهنيين آخرين ينتسبون إلى قطاع مهم اقتصاديا واجتماعيا على المستوى الوطني، الأمر يتعلق بمهنيي قطاع الصيد البحري، باتوا يتخبطون لوحدهم من أجل مواجهة أزمة غلاء المحروقات، والحفاظ على استمرار القطاع بالنظر إلى ما يشغل من مهنيين مباشرين وغير مباشرين، والحفاظ على المساهمة في الأمن الغذائي للمغاربة.
وأكد الفريق أن هناك أزمة كبيرة تلوح في الأفق، تهدد بشل قطاع الصيد البحري بالكامل في جميع موانئ المغرب، بسبب ارتفاع أسعار المحروقات، وعدم إقدام الجهات المختصة على اتخاذ أي إجراءات جديدة لدعم هذا القطاع الحيوي، مشددا على أن مراكب الصيد الساحلي بالجر وصيد السمك السطحي أعلنت عن تعليق نشاطها بشكل اضطراري، معتبرة أن استمرار إبحار مراكبها هو تضحية مجانية لفائدة جهات أخرى على حساب مهنيي الصيد، خاصة وأن ميناءي طنجة والعرائش أصابهما أخيرا الشلل، وسط تحذيرات من الهيئات المختصة بتوسع وتمدد الإضراب ليشمل كل موانئ المغرب، إن لم تبادر الجهات الوصية إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لدعم القطاع في مواجهة ارتفاع أسعار المحروقات.
وأشار الفريق إلى أنه سجل توقف أسطول الصيد البحري بالكامل في ميناء الناظور، ليعم بذلك الشلل جميع موانئ الجهة الشرقية وأكثر من ثلثي الجهة الشمالية، وسط توجيه انتقادات إلى الجهات المختصة بالمحاباة والميز بين القطاعات، إذ في الوقت الذي يتم فيه دعم مهنيي النقل تباعا لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات، فإن الجهات الوصية لم تتجاوب مع أي نداء صادر عن مهنيي قطاع الصيد البحري. وشدد الفريق البرلماني على أن توقف أسطول الصيد البحري صنف الصيد بالجر، قد تم بنسبة 100 في المائة بالجهة الشرقية، وبنسبة 70 في المائة بالمناطق الشمالية الأخرى، متسائلا عن الإجراءات والتدابير الاستعجالية التي ستتخذها الوزارة، للتخفيف من عبء الزيادات في أسعار المحروقات التي أرهقت كاهل مهنيي قطاع الصيد البحري.
طنجة: محمد أبطاش
