طانطان: محمد سليماني
أصدرت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات- قطاع الصيد البحري قرارا وزاريا، أول أمس الأربعاء، يقضي بمراجعة الحصة الإجمالية من الأخطبوط، برسم الموسم الشتوي الجاري بمصيدة جنوب سيدي الغازي.
واستنادا إلى المقرر الوزاري الذي يحمل رقم 01/24 الصادر بتاريخ 21 فبراير الجاري، تم رفع الحصة الإجمالية للأخطبوط من 21000 طن، التي كانت مقررة سابقا في القرار الوزاري الصادر في 28 دجنبر الماضي إلى 25200 طن الآن، أي بزيادة تصل إلى 4200 طن. وتتوزع هذه الحصة الإضافية على أساطيل الصيد البحري الثلاثة، إذ تم تخصيص 2646 طنا لأسطول الصيد في أعالي البحار، فيما خصص لأسطول الصيد التقليدي 1092 طنا، و462 طنا لأسطول الصيد الساحلي، كما تم كذلك رفع الحصة المخصصة للوحدة الفرعية (افتيسات، وبوجدور الميناء، وسيدي الغازي) من 2300 طن إلى 2760 طنا، أي بزيادة 460 طنا. وطبقا للقرار الوزاري، تمت مراجعة الحصص الفردية لبواخر الصيد في أعالي البحار، حسب قوة محرك كل باخرة، كما حُدد لسفن الصيد بالجر، في أعالي البحار، ولسفن الصيد الساحلي بالجر ممارسة أنشطة صيد الأخطبوط بالمنطقة المحددة فوق 12 ميلا بحريا ما بين فاتح يناير المنصرم و29 فبراير الجاري، وفوق 10 أميال بحرية ابتداء من فاتح مارس المقبل.
وكان القطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري، قد أصدر قرارا يحمل رقم 23/09 بتاريخ 28 دجنبر الماضي، حدد شروط استئناف نشاط صيد الأخطبوط جنوب سيدي الغازي خلال موسم شتاء 2024، والذي انطلق يوم فاتح يناير الماضي إلى غاية 31 مارس من السنة الجديدة، مع تحديد منع الصيد بالجر بمناطق معينة بصفة دائمة، حسب إحداثيات جغرافية مضبوطة. وحدد المقرر الوزاري سقف الحصة الإجمالية من الأخطبوط خلال هذا الموسم في 21 ألف طن، وهي حصة كبيرة أيضا، مقارنة مع الحصص المحددة خلال المواسم الأخيرة، والتي لم تتجاوز خلال الموسم الصيفي 13 ألف طن فقط.
وبناء على المقرر، تم توزيع هذه الحصة المحددة على الأساطيل الثلاثة النشيطة في مصيدة الأخطبوط، حيث خصصت حينها لأسطول الصيد في أعالي البحار حصة إجمالية حددت في 13230 طنا، أما الصيد الساحلي فقد خصصت له حصة من 2310 أطنان، أما الصيد التقليدي، فإن حصته الإجمالية حددت في 5460 طنا. أما بخصوص الوحدة الفرعية رقم 1 (بوجدور الميناء، افتيسات، وسيدي الغازي)، خصصت لها حصة إجمالية محددة في 2300 طن، وذلك خارج الحصة الإجمالية.
واستنادا إلى المعطيات، فإنه يمنع استعمال شباك الجر ذات الفتحة العمودية الكبيرة التي يتجاوز قياس العناصر المكونة للحبل المثقل، خاصة العجلات المطاطية، 160 مليمترا، غير أن القرار نفسه اشترط رأي وموافقة الإدارة مسبقا، في حال إضافة أي معدات جديدة، أو تعديل أو تحسين لهذه الشباك، فيما سمح لقوارب الصيد التقليدي باستعمال 300 من القوارير (الغراف)، في حين منعت من استعمال الأقفاص، والسلال المطعمة من أجل صيد الأخطبوط.
كما أكد القطاع الوزاري الوصي على تعزيز آليات المراقبة خلال فترة نشاط صيد الأخطبوط على طول السواحل الوطنية، وفي حال مخالفة مختلف التدابير المعتمدة، فإن الإدارة تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات الزجرية للأزمة ضد مرتكبي هذه المخالفات، مع إمكانية اتخاذ عقوبات إدارية تصل إلى مستوى سحب رخصة الصيد، وحجز القارب بالنسبة إلى أسطول الصيد التقليدي، وسحب الرخصة الممنوحة بالنسبة إلى أسطول الصيد الساحلي وفي أعالي البحار. كما أجاز القرار للإدارة إنزال وسحب القيادة من القبطان أو ربان الصيد، في حال ارتكابه مخالفة تعتبر خطيرة بالنسبة إلى قطاع الصيد.
