أصيلة: محمد أبطاش
كشفت مصادر جماعية، أن أغلبية جماعة أصيلة قررت مقاطعة الدورة العادية لشهر ماي، أول أمس الثلاثاء، احتجاجا على طريقة تدبيرها من طرف رئيسها، حيث سجل الأعضاء ما وصفوها بسياسة الآذان الصماء التي ينهجها الرئيس تجاه جملة من الملاحظات والاختلالات التدبيرية التي سبق ونبهوا إليها في مناسبات عدة دون جدوى، على حد قولهم.
وأكدت المصادر، أن الأعضاء عبروا عن غضبهم من غياب التدبير التشاركي داخل المجلس، على غرار ما وعد به الرئيس أثناء انتخابه، في وقت قالت مصادر قريبة من المسؤول الجماعي، أن هناك تخوفات من تكرار سيناريو فترة بنعيسى حين فوض عددا من الملفات لنوابه، وتفاجأ بوصول بعضها إلى المحاكم وتوريطه فيها.
وكشفت مصادر مقربة من الرئيس أن سبب عدم منحه التفويضات لنوابه، هو تفادي الوقوع في متاهات قانونية بسبب قرارات قد يتخذها بعض النواب نيابة عنه، خصوصًا في ملفات التعمير التي تعرف حساسية مفرطة داخل المدينة الساحلية، حيث كان الرئيس قد فضل الإبقاء على صلاحياته كاملة، تفاديا لأي “توريط مقصود أو غير مقصود”، خصوصا في ظل ما وصفوه بـ”غياب الانسجام والثقة” داخل المكتب المسير.
وكانت بعض المصادر قد كشفت أن الرئيس طارق غيلان بات يخشى توريطه على غرار الرئيس الراحل محمد بنعيسى، الذي اكتشف فضائح عقارية قبيل وفاته بأشهر، ولجأ إلى سحب التفويض من أحد نوابه، وقام بإخطار سلطات وزارة الداخلية وولاية الجهة، كما قدّم شكاية في الموضوع، يتبرأ فيها من مسؤوليته بخصوص الملفات المتعلقة بتوقيع رخصٍ أحادية دون العودة لبقية المتدخلين في قطاع التعمير من وكالة حضرية وغيرها. كما اتضح أن غالبية هذه الرخص كانت ورقية ولم تُدرج في المنصة الإلكترونية المُحدثة لمثل هذه الأغراض، ما سهّل استمرار مثل هذه التلاعبات التي كانت قد هزّت عمالة طنجة أصيلة في وقت سابق، وتسببت في عزل عدد من رؤساء الجماعات.
يشار إلى أن الرئيس الراحل محمد بنعيسى قد قرّر في وقت سابق إلغاء التفويض الممنوح لنائبه، وهو ما تم توثيقه في الجريدة الرسمية للجماعات الترابية. واعتبرت بعض المصادر حينها أن هذا يعدّ خطوة غير متوقعة في العلاقة بين رئيس الجماعة ونائبه المعني، كما أثار القرار نقاشات محلية حول خلفياته وتأثيراته على تسيير الشأن المحلي، خاصة في مجال حساس كالتعمير، سيما وأن نائبه المشار إليه كان من أكثر المقربين إليه.
