عرف الاقتصاد الوطني، ما بين الفصل الأول من سنة 2024 ونفس الفصل من السنة الجارية، إحداث 282.000 منصب شغل، نتيجة إحداث 285.000 منصب بالوسط الحضري وفقدان 3.000 منصب بالوسط القروي، وذلك بعد فقدان 80.000 منصب سنة ما قبل. وحسب مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الأول من سنة 2025، أنه حسب نوع الشغل، تم إحداث 319.000 منصب شغل مؤدى عنه، على الصعيد الوطني، مقابل فقدان 37.000 منصب شغل غير المؤدى عنه. باستثناء قطاع “الفلاحة والغابة والصيد” الذي فقد 72.000 منصب، ساهمت القطاعات الاقتصادية الأخرى في إحداث مناصب الشغل. وهكذا أحدث قطاع “الخدمات”216.000 منصب، متبوعا بقطاع “الصناعة” بـ 83.000 منصب وقطاع “البناء والأشغال العمومية” بـ 52.000 منصب. تراجع حجم البطالة بـ 15.000 شخص، نتيجة انخفاضه بـ40.000 بالوسط الحضري وارتفاعه بـ 25.000 بالوسط القروي، ليبلغ 1.630.000 شخص على المستوى الوطني. وهكذا، انتقل معدل البطالة من 13,7 في المائة إلى 13,3 في المائة على المستوى الوطني (-0,4 نقطة)، من17,6 في المائة إلى16,6 في المائة بالوسط الحضري (-1نقطة) ومن6,8 في المائة إلى 7,3 في المائة بالوسط القروي (+0,5نقطة). ويبقى هذا المعدل مرتفعا لدى الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة (37,7 في المائة) والنساء 19,9 في المائة)) والأشخاص الحاصلين على شهادة (19,4 في المائة). وحسب المذكرة فقد انتقل حجم السكان النشيطين المشتغلين في حالة شغل ناقص، خلال نفس الفترة، من1.069.000إلى 1.254.000 شخص على المستوى الوطني، من 571.000 إلى 662.000 شخص بالوسط الحضري ومن 499.000 إلى 592.000 بالوسط القروي. وهكذا ارتفع معدل الشغل الناقص من10,3 في المائة إلى 11,8 في المائة على المستوى الوطني، ومن 9 في المائة إلى 10 في المائة بالوسط الحضري و من12,5 في المائة إلى 14,8 في المائة بالوسط القروي.
