صعد المكتب الإقليمي للنقابة الإقليمية للصحة، بابن امسيك، من خطواته الاحتجاجية، ردا على ما وصفه المكتب الإقليمي في بلاغه، بـ«التسيب الإداري» وضرب قيم المقاربة التشاركية داخل المستشفى الإقليمي بالمنطقة.. ويأتي هذا التصعيد عقب توجيه النقابة اتهامات مباشرة للمدير الإقليمي بانتهاج «سلوكيات غير مهنية» و«عنف لفظي» تجاه أعضاء المكتب النقابي خلال اجتماع رسمي، إضافة إلى «الارتباك التنظيمي» و«فوضى في التدبير» التي يعيشها المستشفى.

وتخوض النقابة الإقليمية وقفة احتجاجية إنذارية، أمام المركز الاستشفائي الإقليمي ابن امسيك، الخميس المقبل، للتنديد برفضها كل أشكال التضييق، تأكيدا على أن هذه الخطوة مجرد بداية لبرنامج نضالي مفتوح.

أعلن المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بابن امسيك، عن دخول مرحلة «تصعيدية» جديدة من الاحتجاج، ردا على ما وصفه المكتب الإقليمي بـ«التسيب الإداري»، وتقويض العمل النقابي، وضرب قيم المقاربة التشاركية داخل المستشفى الإقليمي بابن امسيك.
ويأتي هذا التصعيد عقب اجتماع للمكتب النقابي مع إدارة المستشفى، والذي شهد خلافا غير مسبوق، حيث وجهت النقابة اتهامات مباشرة للمسؤول الإقليمي بانتهاج «سلوكيات غير مهنية» و«عنف لفظي» تجاه أعضاء المكتب النقابي، خلال اجتماع رسمي بمقر الإدارة.
ويشير المكتب الإقليمي إلى أن المستشفى يعيش حالة من «الارتباك التنظيمي»، نتيجة «فوضى التدبير»، و«غياب الانضباط»، و«تراكم مظاهر التعسف الإداري»، مؤكدا أن هذا الوضع أدى إلى تدهور مناخ العمل، وغياب شروط الحوار الجاد والمسؤول.

وحمّل المكتب الإقليمي إدارة المستشفى «كامل المسؤولية» عن الوضع المتأزم، مستنكرا رفض الإدارة «المتكرر للحوار»، ومواصلة «السلوكيات الاستفزازية» التي تمس بكرامة العاملين.

وأعلن المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية عن تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية، الخميس المقبل، أمام المركز الاستشفائي الإقليمي ابن امسيك، تنديدا باستعمال السلطة ورفض كل أشكال التضييق، والدفاع عن كرامة الشغيلة الصحية، وصون حرية العمل النقابي المستقل داخل المستشفى.

وأكدت النقابة أن الوقفة الاحتجاجية، تبقى مجرد بداية لبرنامج نضالي مفتوح، داعية كافة العاملين في القطاع إلى توحيد الصفوف والالتحاق بالمحطات الاحتجاجية، دفاعا عن قطاع صحي يحترم كرامة مهنييه ويضمن حسن تدبير المرفق العمومي.

تقرير:

السلطات تمهل سكان «درب الإنجليز» أسبوعين قبل ترحيلهم إلى النسيم

المستفيدون يطالبون سلطات سيدي بليوط بمهلة إضافية

أبلغت السلطات المحلية بمقاطعة سيدي بليوط مئات العائلات، بدرب «الإنجليز»، عن شروعها بعد أسبوعين، في هدم البنايات السكنية، وإعادة إيواء القاطنين بمنطقة النسيم، في ظل تأكيد السكان وجود عدد من الصعوبات في العثور على سكن مؤقت بالمنطقة، في ظل متابعة الأبناء دراستهم بالمؤسسات التعليمية المجاورة للحي.

ويشير السكان في احتجاجاتهم، بحر الأسبوع الماضي، ضد قرارات استعجالية بشأن ترحيلهم، إلى أنهم لا يعارضون البرامج التنموية بالمنطقة، مشددين على ضرورة تدخل المسؤولين لتمديد المهلة الممنوحة، معربين عن عجزهم التام عن إيجاد حلول بديلة في ظرف أسبوعين فقط.

ويطالب السكان بمنحهم مهلة كافية، أو توفير سكن بديل إلى غاية انتهاء الإجراءات الخاصة باستفادتهم من السكن، في حين تشير عشرات الأسر إلى اضطرارها إلى المبيت في الشارع، في حال تطبيق قرار الإفراغ في الآجال الممنوحة.

وتتعمق المخاوف بشكل خاص لدى كبار السن والمرضى والمعوزين، الذين أكدوا أن عملية إيجاد مسكن بديل تبقى صعبة في الوقت الحالي، خاصة مع ارتفاع تكاليف الكراء في المنطقة، وعجزهم عن توفير المبالغ المالية المحددة، بحيث تشير الأسر إلى أن التعويضات المقترحة لا توازي حجم ارتباطهم بالمنطقة.
وكانت جماعة الدار البيضاء، قد صادقت على قرار تسريع مشروع المحج الملكي، في إطار تعليمات من محمد مهيدية، والي جهة الدار البيضاء- سطات، بغاية الأخذ بعين الاعتبار المقاربة الاجتماعية في نقل السكان إلى منطقة النسيم، وإعادة إيواء أزيد من 1400 أسرة قاطنة بأحياء المدينة القديمة.

ويستفيد السكان بموجب الاتفاقية الجديدة الموقعة بين وزارة الداخلية وشركة التنمية المحلية الدار البيضاء سكن، من مساحة مليوني متر مربع في حي النسيم، سيتم تخصيص 400 ألف متر مربع منها لإعادة إيواء السكان المرحلين.

السلطات تحرر ممرات «قيسارية الحفاري» من الاحتلال العمومي

شهدت قيسارية «الحفاري»، بمقاطعة مرس السلطان، حملة واسعة قادتها السلطات المحلية، بهدف تحرير الأزقة والشوارع بالمنطقة، من مظاهر احتلال الملك العمومي التي تعيق حركة السير والمارة.
وتأتي هذه الحملة استجابة للتجاوزات المستمرة التي يمارسها أصحاب المحلات التجارية والباعة الجائلون، من خلال بسط أغلبية البضائع في الشارع العام، مما يتسبب في عرقلة حركة السير، بحيث شددت السلطات على ضرورة التزام التجار باحترام المسافات المخصصة حصرا لمحلاتهم التجارية، لضمان فتح الممرات أمام العموم.
وأسفرت حملة السلطات عن إزالة وضبط مجموعة من المعدات التي يستغلها الباعة بالتجوال، وشملت العربات، والأخشاب، والبلاستيك، والحديد، في محاولة لإنهاء فوضى احتلال الفضاءات العمومية.
ولا تقتصر الحملة على المخالفات القانونية فحسب، بل ترتبط بعوامل تتمثل في غياب الوعاء العقاري اللازم الذي يمكن السلطات المحلية من خلق أسواق نموذجية مجهزة، وهو ما قد يوفر فرص عمل بديلة ومنظمة لهذه الفئات.

صورة بألف كلمة:

يعيش الحي الصناعي بليساسفة، المجاور لـ«رياض صوفيا» بالدار البيضاء، على وقع أزمة بنيوية تتعلق بانتشار البرك الراكدة، مما يعكس تدهور البنية التحتية وغياب شبكات الصرف الصحي، الأمر الذي يعرقل حركة السير ويهدد سلامة المارة.
ويطالب السكان المجاورون السلطات المحلية بالتحرك الفوري لإصلاح شبكة الطرق والصرف الصحي، وإعادة تأهيل الحي الصناعي، ليليق بمكانته كمنطقة اقتصادية حيوية.

حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك