الرئيسيةسياسية

ارتفاع الأسعار يلهب تجارة الخضر والفواكه

 الوسطاء والمحروقات والأسمدة أعادت موجة الغلاء للأسواق

النعمان اليعلاوي

مقالات ذات صلة

 

تشهد أسعار الخضر والفواكه ارتفاعا مطردا، سبقه ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن والبيض، إذ إن أرخص نوع يتخطى ثمنه حاليا 8 دراهم للكيلوغرام الواحد. ويتعلق الأمر بالجزر واللفت، فيما تتراوح أسعار البطاطس والطماطم والبصل ما بين 8 و12 درهما، في الوقت الذي تتخطى فيه أثمنة البقية العتبة المذكورة.

واعتبر مهنيو قطاع الخضر والفواكه أن الغلاء الحالي راجع إلى اجتماع عدة عوامل، في مقدمتها الجفاف الذي عرفته المملكة طيلة الأشهر الماضية، ما أدى إلى تراجع مردودية الأراضي الفلاحية، وكذا ارتفاع أسعار المحروقات والأسمدة والبذور، والذي انعكس بشكل مباشر على تكلفة الإنتاج، بالإضافة إلى تعدد الوسطاء قبل وصول المنتوج إلى المستهلك النهائي.

في السياق ذاته، أشارت مصادر من جمعية منتجي ومصدري الخضر والفواكه إلى أن الارتفاع المتزايد للأسعار دفع الجمعية إلى عقد لقاء مع الوزارة الوصية، وذلك بعدما تراوحت أسعار الطماطم بين 10 و8 دراهم للكيلوغرام في أسواق التجزئة في منطقة «سوس ماسة» التي توفر للمغرب حوالي 90 في المائة من الإنتاج، بينما تقفز في جهة الدار البيضاء إلى ما بين 12 درهما و10 دراهم للكيلوغرام الواحد.

في هذا السياق، أكدت مصادر من جمعية منتجي ومصدري الخضر والفواكه أن الهيئة عقدت اجتماعا بحضور مسؤولي وزارة الفلاحة والصيد البحري والمنتجين والمصدرين، تطرق إلى وضع إنتاج الطماطم. مشيرة إلى أنه جرت عملية إحصاء للإنتاج في الفترة الأخيرة، للإحاطة بتطور الأمور في الأسواق، مرجحة أنه سيتم اتخاذ قرار بخصوص بعض المنتجات الفلاحية التي ارتفعت أسعارها بشكل قياسي، من أجل تقييد عملية تصديرها، حسب المتخصص، الذي عزا ارتفاع أسعار بعض الخضر إلى قلة الإنتاج في الفترة الحالية المرتبطة بموجة البرد التي تعرفها جل مناطق المغرب.

ويشتكي عدد من المواطنين من استمرار ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه، في جل الأسواق، فيما عبرت عدد من الأسر عن تذمرها من هذا الارتفاع المهول، في ظل استقرار الأجور، وزيادة المتطلبات الأساسية اليومية، منبهة الى استمرار موجة الغلاء في الأشهر المقبلة، وأن استمرار انخفاض المنتوج بالمغرب، سيساهم في ارتفاع أسعار الخضر والفواكه، بشكل أكبر مما هو عليه حاليا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى