استقالة الأسرة

أي حوادث اغتصاب أو جرائم بيدوفيليا أو مشاكل عنف تقع للأطفال أو يكون أبطالها قاصرون، تتحمل جزءا كبيرا منها الأسرة دون جدال، فأصابع الاتهام في ما يقع من جرائم مقززة للأطفال متجهة للأسرة بالتخلي عن المسؤولية في القيام بأدوارها التربوية على خير وجه والتفريط بغيابها وتخليها وعدم تحملها للأمانة في صون الأبناء حتى يكبروا وينضجوا ثم يتحملوا المسؤولية كاملة.

ومادام أن الكثير من الأسر استقالت من أداء مهامها في التربية والتنشئة والحماية لفلذات أكبادها، فإن مثل هذه الحوادث المقززة كما وقع مع بيدوفيل الجديدة ستستمر، بل سيتم التطبيع معها، لأن بعض الآباء والأمهات فهموا أن دورهم في الولاية يقتصر فقط على تأمين السكن والأكل والشرب والملابس وعدم الوعي بالدور الحاسم في التربية والحماية بشموليتها لكل مناحي حياة الطفل حتى يبلغ سن الرشد.

ومع أهمية القوانين والتشريعات المتوفرة التي تحمي القاصرين من الاغتصاب والاستغلال البشع بكل أشكاله، إلا أن ذلك غير كاف ولا يعادل الحماية والدفء والتربية الذي تقدمه الأسرة لأفرادها، فالقانون لا يتدخل إلا حينما تسوء الأمور وتنفجر الفضائح، وفي كثير من الأحيان تبقى الجرائم المرتكبة في حق الأطفال في طي الكتمان إما استحياء أو خوفا أو طمعا، أما الأسرة فلها دور استباقي حمائي لا تنتظر الجريمة لتقع حتى يتدخل القانون.

وحينما نشدد على مسؤولية الأسرة في حماية الأطفال فهذا لا يعني إسقاط المسؤولية عن مؤسسات الدولة من مدرسة وأمن وقضاء ودور شباب وإعلام وجمعيات مدنية، لكن حماية الطفل هي أولا وأخيرا مسؤولية الأولياء، وإذا لم يقوموا بأدوارهم فلا يمكن أن نتباكى عن الانتهاكات التي يتعرضون لها من طرف وحوش آدمية، فحينما تتخلى الأسرة عن حماية أطفالها فإن ذلك يحولهم إلى لقمة سائغة في أفواه المجرمين والمغتصبين والبيدوفيليين الذين يختبؤون وراء الجمعيات وخلف جدران المساجد والكتاتيب والأقسام والأندية الرياضية والثقافية والبيوت ليمارسوا أمراضهم الجنسية المقيتة.