يراقب المنتخبون بمقاطعة الحي الحسني بقلق بالغ، عملية إخلاء قاطني دور الصفيح التي جرى هدمها بالكامل خلال الأسبوع الماضي، بعد استثناء دواوير من الهدم، من بينها دوارا «زماط» و«حمدي».
تتصاعد حدة الجدل والاستياء في أوساط قاطني التجمعات الصفيحية بمقاطعة الحي الحسني، على خلفية ما يصفها منتخبون محليون بـ«استثناءات» غير مبررة طالت بعض الدواوير من حملة إزالة واسعة النطاق لدور الصفيح التي شهدتها المنطقة، خلال الأسبوع الماضي.
وخلفت عمليات الهدم التي طالت تجمعات صفيحية بأكملها حالة من الترقب والقلق لدى باقي السكان، سرعان ما تحولت إلى غضب، بعد تداول معطيات بين السكان عن «تمييز» محتمل في طريقة التعامل مع مختلف الدواوير، التي يجري حاليا ترحيل قاطنيها إلى خارج العاصمة الاقتصادية.
ويشير المنتخبون إلى وجود «تواطؤ مكشوف» لجهات نافذة في السلطة المحلية، وشخصيات برلمانية تنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، بهدف تأخير هدم دواري «كوميرا» و «فاطنة» تحديدا، في انتظار توفير شقق سكنية جاهزة لاستقبال قاطنيهما، فور تنفيذ عملية الهدم.
هذا الربط بين الهدم وتوفير السكن البديل الفوري لسكان «كوميرا» تحديدا، يثير حفيظة واستياء سكان الدواوير الأخرى التي سبق وأن طالتها عمليات الهدم بشكل كامل، دون توفير أي بديل سكني مباشر لهم. ويرى هؤلاء السكان في هذا الإجراء «امتيازا» غير مقبول، ولا يستند إلى أي معايير واضحة أو عادلة، معتبرين أنهم أولى بالاستفادة الفورية من أي مشاريع سكنية جديدة، نظرا إلى فقدانهم لمساكنهم بالفعل، ومواجهتهم لظروف اجتماعية واقتصادية صعبة.
ويشعر سكان الدواوير التي شملها الهدم، مثل «الداودي»، «أولاد حمدي»، «البوليسي» و«أزماط»، بحالة من الاستياء، بحيث يلف الغموض والضبابية مصيرهم، في ظل عدم وجود حلول سكنية بديلة واضحة وقريبة الأجل. ويرى هؤلاء السكان أن استثناء دواوير أخرى من عملية الهدم، وربط ذلك بتوفير السكن البديل، يمثل تمييزا صارخا وتجاهلا لمعاناتهم واحتياجاتهم، خاصة مع استمرار السنة الدراسية الحالية في الوقت الحالي، وتزامن الظرفية مع الامتحانات الإشهادية.
وفي ظل الاحتقان المتزايد، تتعالى أصوات السكان المتضررين مطالبة بتحقيق العدالة والمساواة بين جميع المتضررين من حملة إزالة دور الصفيح. كما يؤكد السكان على ضرورة تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، وهدم جميع الأحياء الصفيحية المتبقية في المنطقة، وفقا لجدول زمني واضح وشفاف، دون أي محاباة أو تمييز يثير الشكوك ويزيد من الشعور بالظلم.
ويشدد المتضررون على أن تاريخ الهدم الفعلي لكل دوار يجب أن يكون هو المعيار الأساسي والوحيد لتحديد أولويات الاستفادة من مشاريع إعادة الإسكان، التي يتم إنجازها في المنطقة. مع رفضهم أي محاولات لتفضيل دواوير على أخرى، بناء على اعتبارات أخرى غير تاريخ الإخلاء الفعلي.
ويطالب السكان المتضررون بفتح تحقيق من قبل الجهات المعنية، لكشف حقيقة ما يروج حول وجود «استثناءات» غير مبررة في عملية الهدم، ومحاسبة من يقف وراء عمليات المحاباة هاته.
