قامت السلطات المختصة بمدن الشمال، قبل أيام قليلة، بفتح تحقيق إداري في تهرب ملاك شقق مفروشة وشركات تنشط في كراء الفيلات والإقامات السياحية، من أداء الضرائب الضرورية لصالح الجماعات الترابية المعنية، حيث تبقى مداخيل هذا القطاع غير المهيكل خارج مراقبة الجهات المعنية، وغموض التعاملات المالية، خاصة وأن فترة الصيف من كل سنة تعرف إقبالا كبيرا على زيارة مدن تطوان والمضيق ومرتيل، من قبل الزوار والسياح لقضاء العطلة.
وباشر رؤساء جماعات ترابية، ضمنهم رئيس الجماعة الحضرية للفنيدق، مراسلة شركات تنشط في كراء شقق مفروشة، وتنبيهها إلى ضرورة تسوية وضعيتها القانونية بالحصول على تراخيص مسلمة من الجماعة، واحترام بنود دفاتر التحملات التي تمت المصادقة عليها من قبل السلطات الإقليمية بالمضيق، لتنظيم المجال الخاص بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي، فضلا عن التصريح بشكل منتظم لدى مصلحة الجبايات بعدد الأشخاص وليالي المبيت بالشقق المفروشة، تحت طائلة تفعيل القوانين الزجرية في حال إهمال مضمون الإنذارات.
وحسب مصادر مطلعة، فإن كراء الشقق والفيلات المفروشة خارج القوانين ودون التصريح لدى الجماعات الترابية بالساحل الشمالي، يضيع مداخيل مالية مهمة على الميزانيات، فضلا عن التأثير سلبا على هيكلة قطاع السياحة، واستغلال أوقات الذروة وابتزاز السياح والزوار، وعدم قدرة السلطات المختصة ولجان المراقبة على ضبط المخالفات، في غياب التراخيص والتصريح بالمعلومات والأثمان والمعاملات المالية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن عشوائية قطاع كراء الشقق المفروشة بمدن الشمال تتسبب أيضا في مشاكل مستعصية، منها صعوبة التأكد من هوية الراغبين في الكراء، في ظل عدم المراقبة الأمنية التي تتم وفق الشروط المطلوبة بالنسبة إلى الفنادق والشقق التي يتم كراؤها بشكل قانوني، حيث يتم التصريح بالمكترين وإمكانية إخضاعهم للتنقيط والتأكد من الهوية.
وكانت السلطات المختصة بالشمال قامت باقتراح إدراج نقاط لمناقشتها والتصويت عليها من قبل المجالس المعنية، في موضوع هيكلة قطاع كراء الشقق المفروشة، وتسجيل جميع المنازل المجهزة لهذا الغرض، مع التصريح بالمكترين، وبحث إمكانية تحديد الأسعار، حسب معايير الجودة، فضلا عن تحقيق مداخيل مهمة يمكن من خلالها ترقيع الميزانيات التي تعاني من تراجع المداخيل وارتفاع المصاريف والغرق في الديون.
تطوان: حسن الخضراوي
